أجندة اليمن في مؤتمر المناخ القادم

منذ سنة

عدن – عبير فائز:تشارك اليمن في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ Cop 28، في في مدينة دبي الإماراتية، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر وحتى الـ12 من ديسمبر، بحضور ممثلين عن 198 دولة، وممثلين عن المنظمات الأممية والدولية والقطاع الخاص والمهتمين بقضية تغير المناخ

يحتل التمويل المناخي محورًا أساسيًا في المؤتمر، وتحقيق تقدم في هذا الشق يعد معيارًا أساسيًا لنجاح القمة، بحسب المراقبين والنشطاء، إذ إن دعم الدول المتضررة من الاحترار العالمي الناتج عن انبعاثات تتسبب بها بشكل أساسي الدول المتقدمة والغنية، ولكن تبعات التغير المناخي من تطرفات مناخية تطال جميع الدول، لا سيما تلك الدول الهشة والضعيفة، والتي لا تستطيع توفير تمويل كافٍ من أجل التكيف مع التبعات، نظرًا للمسؤولية التاريخية في الانبعاثات المسببة بتغير المناخ وقدراتها الاقتصادية على التمويل

تم التوافق في مؤتمرات سابقة على وجوب تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية والأقل نموًا

ورغم الإقرار والتعهد بتقديم مساعدة مالية بحدود 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية الفقيرة، في مؤتمر سابق، إلا أن مسؤولين في بعض الدول النامية يقولون إن الدول أخفقت في الوفاء بتعهداتها، وبخاصة التمويل المتعلق بتمكين الدول النامية من التكيف

وفي هذا السياق، يقول عبدالواحد عرمان، رئيس وحدة التغير المناخي التابعة لوزارة المياه والبيئة اليمنية، إن “اليمن كدولة نامية وضمن الدول الأقل نموًا، لها الحق في الحصول على تمويل مناخي حسب الاتفاقيات المناخية، إلا أن هناك عددًا من العقبات تحول دون تدفق التمويل، منها شح التمويل المخصص للتكيف، والعملية المعقدة والطويلة في الحصول على موافقة من الجهات الممولة، إلى جانب عدم وجود جهة محلية معتمدة من قبل صناديق المناخ لاستقبال التمويل المناخي”

ويضيف عرمان: “طلب الحصول على تمويل مناخي من الجهات الممولة من صناديق وحكومات، يختلف عن باقي التمويلات، إذ يتطلب إدراج شرط التغير المناخي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى بيانات ودراسات فنية”

تأخر القدرات الفنية ليس العائق الوحيد، فالصراع الدائر في البلاد منذ العام 2015، أدى إلى تدهور القطاعات الحكومية والقدرات المؤسسية، وغياب الخطط الاستراتيجية، مما أدى إلى ضعف القدرات والخبرات البشرية القادرة على التجاوب واستيفاء متطلبات التمويل المناخي

الوفد اليمني يفاوض تحت عدد من الكتل التفاوضية، وهي الوفد العربي ووفد الدول الأقل نموًا، إلى جانب مجموعة الـ77 والصين

“أولوياتنا في التفاوض تقع أكثر ضمن كتلة الدول الأقل نموًا، حيث نتشارك ظروفًا متشابهة اقتصاديًا ومؤسسيًا”، يقول عرمان

ويتابع: يأتي التمويل من أولويات الوفد اليمني المفاوض، وبخاصة صندوق الخسائر والأضرار، والتمويل الخاص بالتكيف مع آثار التغير المناخي

مضيفًا: “نحن أكثر استعدادًا وأجندتنا واضحة للمرة الأولى منذ العام 2010”

ويسعى الوفد من خلال القمة إلى عقد جلسات جانبية تهدف إلى جذب تمويلات لمشاريع حيوية مستدامة، مثل مشروع التحلية لمدينة عدن

وحول صندوق المخاطر والأضرار الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف السابق الذي تم عقده في مصر، فهو أحد أبرز المواضيع التي تعول عليها الدول النامية، وتأمل تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بآلية عمل الصندوق

تقول سارين كراجرجيان، مدير برنامج البيئة في منظمة ARI: “لا شيء واضحًا حتى الآن، منذ الإعلان عن إطلاق صندوق الأضرار والمخاطر، لا توجد معلومات دقيقة حول كيف يمكن للدول المتضررة من تبعات التغير المناخي، الاستفادة من الصندوق”

وتتابع كراجرجيان: “نتوقع الخروج من مؤتمر الـCop 28 بتوصيات تتسم بمزيد من الشفافية والواقعية في مقاربة احتياجات الدول المتضررة”

ما هي أجندة Cop 28؟يجتمع صناع القرار من جميع دول العالم لمناقشة الوضع الحالي لتغير المناخ، والتباحث حول أهم اتفاقية مناخية، وهي اتفاقية باريس التي تم التوقيع عليها في 2015، والتي ترتكز على ثلاثة أهداف، وهي: الحفاظ على متوسط درجة حرارة الأرض بين درجة ونصف إلى درجتين مئويتين عن مستويات عصر ما قبل الصناعة، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع ضمان تدفق التمويل نحو خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ

تحضر اليمن مؤتمر الأطراف بشكل سنوي، حيث تعد أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية المناخية واتفاقية باريسفي يوليو 2023، أعلن رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، أن القمة ستركز على أربعة “تحولات نموذجية”، تتعلق بتسريع عملية التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري؛ وتحويل نماذج تمويل المناخ؛ والتركيز على دور الناس والطبيعة في العمل المناخي؛ كما تسعى القمة إلى ضمان الشمولية، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب والجهات الفاعلة دون الوطنية

وتكمن أهمية القمة بأنها ستضم الإعلان عن أول تقييم عالمي، وهي الآلية التى يتم بها رصد وتقييم التقدم في البنود التي تم التوافق حولها في اتفاقية باريس، رغم أن التقييم الفني يشير إلى أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ، ولكن يظل الوضع دون الطموح العالمي بخفض الانبعاثات، و مايزال هناك الكثير لعمله للوصول إلى هدف إبقاء الاحترار العالمي عند 1

5 درجة مئوية، إذ يقترح العلماء أن يتم خفض نسبة 43% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، والناتجة بشكل أساسي من مشاريع الوقود الأحفوري، وذلك للوصول للهدف المنشود ببقاء الاحترار العالمي عند درجة ونصف، ولكن البيانات تشير إلى أن هناك زيادة عالمية بمقدار 16% في الغازات الدفيئة منذ العام 2010

تحضر اليمن مؤتمر الأطراف بشكل سنوي، حيث تعد أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية المناخية واتفاقية باريس، وكانت اليمن من أوائل الدول التي رفعت تقريرًا حول المساهمات الوطنية التي تنوي تنفيذها في ما يتعلق بالتخفيف من الانبعاثات، واليمن من أقل الدول المساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغير المناخ، ولكن في المقابل تبعات التغير المناخي تلقي بكاهلها على البلد، لتضاعف المعاناة الحالية من تبعات الصراع، فقد زادت وتيرة الأعاصير في السنوات الأخيرة، وكان آخرها إعصار تيج الذي ضرب السواحل الشرقية للبلاد في الشهر الماضي، مسببًا أضرارًا بشرية وبيئية جسيمة، إلى جانب التبعات السلبية التي تهدد الأمن المائي وقطاع الزراعة، فبحسب البنك الدولي، أصبحت التغيرات المناخية في اليمن واقعًا يتجلى في وقتنا الحالي

يعد مؤتمر الأطراف أهم حدث مناخي لمناقشة واحدة من أهم قضايا القرن، والتي باتت تشكل تهديدًا وجوديًا لكثير من الدول على المدى البعيد في حال استمرت درجات الحرارة بالارتفاع، وتلقي تبعاتها على جميع دول العالم ولا سيما الدول النامية والفقيرة

يأتي المؤتمر هذا العام في ظل تطرفات مناخية وارتفاع غير معهود لدرجة الحرارة، حيث تم تسجيل أعلى مستويات لدرجة الحرارة في صيف العام الجاري، والتي تعد الأعلى منذ عقود، إلى جانب التبعات السلبية لارتفاع درجات الحرارة من فيضانات وأعاصير وجفاف، الأمر الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لكل من الأمن الغذائي والمائي

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير