أحمد الشميري : التقنية الأجنبية سلاح الحوثي لقتل اليمنيين

منذ 8 ساعات

لم تكن تحذيرات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي في منتصف يوليو 2018 من امتلاك الحوثي لمنظومة اتصال متطورة جرى تركيبها من قبل خبراء أجانب في المناطق المحتلة من قبل هذه العصابة الإرهابية من فراغ بل كانت تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة وها هي اليوم تؤكد بالأدلة الدامغة بعد ضبط المقاومة الوطنية لشحنة كبيرة من الأسلحة بينها تقنية اتصال متطورة كانت في طريقها للحوثيين

الدلائل التي عرضها المالكي في حينها وأعلن تدمير عدد منها في خمسة مواقع، بما فيها المناطق الحدودية والتي تتضمن تقنيات عالية للتتبع التشفير والنهايات الطرفية، ومزودة بدفاعات جوية ومرتبطة بمراكز قيادة وسيطرة حوثية، كانت تكفي في حينه لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف تهريب هذه التقنية والعمل على تجفيف منابع تمويل الحوثي بشكل فعلي وصولاً إلى القضاء عليه لكنها ظلت تتجاهل هذه التحذيرات بل تذهب أحياناً لتمرير مطالب الحوثي تحت مبررات إنسانية مع أن الحوثي يستخدم هذه التقنية أيضاً لارتكاب جرائم ضد الإنسانية بل جرائم حرب

لم يوظف الحوثي التقنية التي يتم تهريبها له وتركيبها من قبل خبراء أجانب في صنعاء وعدد من مناطق المواجهات لأهداف استخباراتية عسكرية فقط، بل أيضاً للتجسس على اليمنيين واختطافهم، وبحسب المعلومات فإن الحوثي ابلغ مدنيين في الساحل الغربي عام 2001م بمراقبة حتى اتصالاتهم الشخصية بل وأختطف عدد منهم ولا يزالون مخفيين حتى اليوم

إن استمرار الصمت عن خروقات الحوثي للقرارات الدولية وخصوصاً القرار 2140 لسنة 2014 الذي يشدد بشكل صريح على منع تزويد الحوثي بالأسلحة وتقنيات ذات استخدام مزدوج وتجميد اصوله، يُعد تشريع واضح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع الدول الأخرى في اتخاذ قرارات صارمة وعقوبات قاسية بحق كل من يغذي هذه المليشيا الإرهابية بالأسلحة وتقنية الاتصال، لكننا حتى اليوم لم نلمس أي توجه دولي واضح لتنفيذ هذه القرارات رغم تمادي الحوثي تهديداته للأمن والسلم الدوليين وقرصنة المستمرة في البحر الأحمر واغراقه للسفن التجارية

المثير للسخرية إن المجتمع الدولي الذي يتكبد خسائر تجارية فادحة جراء إغراق السفن وقتل البحارة في البحر الأحمر والذي تتجول سفنه وبوارجه وحملات الطائرات التابعة له لم يكلف نفسه في البحث عن السبب الرئيسي ومن يقف وراء تقديم المعلومات الكافية للحوثي الذي قَدم في 2014 من كهوف مران بملابس متسخة وعقلية مغلقة لا تجيد حتى إدارة القطيع، لمعرفة الخطوط الملاحية ومسارات السفن التجارية ومركز انطلاقها وهدفها الرئيسي وعدد البحارة وما إذا كانت تمتلك حماية كافية والحمولة التي على متن السفينة والذي يستهدفها الحوثي بالصواريخ والمسيرات بشكل مباشر

لم يكن استهداف الحوثي للسفن، تأكيد واضح على طبيعة التقنية الحوثية المتطورة التي يديرها خبراء وتقدم المعلومات لمليشيا بل ايضاً التصعيد الحوثي العابر للحدود والذي يؤكد حرص الحوثي وداعميه لتأجيج الصراعات في المنطقة وإثارة الفوضى ودعم الإرهاب الدولي، فهؤلاء الداعمين للحوثي كلما ازداد الضغط عليهم من قبل المجتمع الدولي عمدوا لتهريب المزيد من التقنية والأسلحة للحوثي مستخدمين وسائل وأساليب متعددة للتهريب والإيعاز لهم بإثارة الحروب وتأجيج الصراعات أملاً في انقاذهم من واقع متأزم لكن ذلك لن ينجح في ظل صحوة الشعب اليمني وقواته العسكرية التي أصبحت تمتع باليقظة وتمتلك القدرات والأفراد لحماية مصالحهم وتمكنت من إفشال عدد من المخططات

 لقد ظل الحوثي في السنوات الأولى للانقلاب يعتمد على سفن داعميه التي تتمركز في المياه الإقليمية الدولية للبحر الأحمر في الحصول على المعلومات الاستخباراتية غير انه بعد تزايد الرقابة على الدولة الداعمة للإرهاب الحوثي جرى تهريب منظومات اتصال وتم رصدها في حينه وتدميرها من قبل تحالف دعم الشرعية، غير أن عمليات تهريب هذه المنظومة استمر وقد أعلنت القوات الامريكية عن تدمير عدد من الادارات وتقنيات الاتصال الحوثية أثناء قصف مناطق الحوثي في أبريل الماضي مما دفع الحوثي للاستسلام وتوقيع اتفاق مع الأمريكيين، ومع هذا حاول الداعمين تهريب منظمات جديدة للحوثي في شحنة أسلحة نجحت خفر السواحل اليمنية في إفشالها أمس

 إن الصمت الدولي عن الداعمين الحوثي وعدم توفير الدعم للقوات الحكومية اليمنية في حماية مصالحها وسواحلها الكبيرة لكن يكون له مخاطر كبيرة على اليمن فحسب بل على الأمن والسلم الدوليين خصوصاً وأن الحوثي بعقليته الجاهلة والإرهابية يعتقد أن التجاهل الدولي ضوء اخضر للاستمرار في تنويع جرائمه الإرهابية وتصديرها إلى دول عدة والعمل على إثارة الفوضى والعنف في المنطقة، فهذه المنظومة بعد ان وصلت للحوثي لن تستقر عنده بل ستصل ايضاً لحلفائه في تنظيمي القاعدة وداعش داخل اليمن في القرن الأفريقي وخارجه خصوصاً التقارير تؤكد أن وجود تعاون وثيق بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية في افريقيا سواء في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة وتقنية الاتصال أو في القرصنة وتهديد الملاحة الدولية

 الرسالة التي يريد الشعب اليمني اليوم ايصالها إلى المجتمع الدولي في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مفادها إن السكوت عن تزويد الحوثي بتقنية الاتصال والأسلحة والمعلومات سيكون له انعكاسات وخيمة على المنطقة والعالم، خصوصاً وان تجربتكم السابقة وصمتكم عن جرائم الإبادة الحوثية في اليمن طوال السنوات الماضية هي من منحت الحوثي الشجاعة للتمادي في تهديد مصالحكم التجارية واثارة الصراعات الإقليمية، فإن البقاء بعيداً وعدم اتخاذ قرارات حاسمة تؤدي للقضاء على الحوثي ابتداء من تشديد الرقابة البحرية وتشددي العقوبات على الداعمين ودعم القوات الحكومية لفرض سلطتها على كامل السواحل اليمنية والسواحل البرية وتسليحها ستكون بمثابة تشجيع للحوثي وداعمه في تحويل اليمن إلى مركزاً للإرهاب الدولي العابر للحدود وحينها لن ينفع الندم

لم تكن تحذيرات المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي في منتصف يوليو 2018 من امتلاك الحوثي لمنظومة اتصال متطورة جرى تركيبها من قبل خبراء أجانب في المناطق المحتلة من قبل هذه العصابة الإرهابية من فراغ بل كانت تعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة وها هي اليوم تؤكد بالأدلة الدامغة بعد ضبط المقاومة الوطنية لشحنة كبيرة من الأسلحة بينها تقنية اتصال متطورة كانت في طريقها للحوثيين

الدلائل التي عرضها المالكي في حينها وأعلن تدمير عدد منها في خمسة مواقع، بما فيها المناطق الحدودية والتي تتضمن تقنيات عالية للتتبع التشفير والنهايات الطرفية، ومزودة بدفاعات جوية ومرتبطة بمراكز قيادة وسيطرة حوثية، كانت تكفي في حينه لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف تهريب هذه التقنية والعمل على تجفيف منابع تمويل الحوثي بشكل فعلي وصولاً إلى القضاء عليه لكنها ظلت تتجاهل هذه التحذيرات بل تذهب أحياناً لتمرير مطالب الحوثي تحت مبررات إنسانية مع أن الحوثي يستخدم هذه التقنية أيضاً لارتكاب جرائم ضد الإنسانية بل جرائم حرب

لم يوظف الحوثي التقنية التي يتم تهريبها له وتركيبها من قبل خبراء أجانب في صنعاء وعدد من مناطق المواجهات لأهداف استخباراتية عسكرية فقط، بل أيضاً للتجسس على اليمنيين واختطافهم، وبحسب المعلومات فإن الحوثي ابلغ مدنيين في الساحل الغربي عام 2001م بمراقبة حتى اتصالاتهم الشخصية بل وأختطف عدد منهم ولا يزالون مخفيين حتى اليوم

إن استمرار الصمت عن خروقات الحوثي للقرارات الدولية وخصوصاً القرار 2140 لسنة 2014 الذي يشدد بشكل صريح على منع تزويد الحوثي بالأسلحة وتقنيات ذات استخدام مزدوج وتجميد اصوله، يُعد تشريع واضح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع الدول الأخرى في اتخاذ قرارات صارمة وعقوبات قاسية بحق كل من يغذي هذه المليشيا الإرهابية بالأسلحة وتقنية الاتصال، لكننا حتى اليوم لم نلمس أي توجه دولي واضح لتنفيذ هذه القرارات رغم تمادي الحوثي تهديداته للأمن والسلم الدوليين وقرصنة المستمرة في البحر الأحمر واغراقه للسفن التجارية

المثير للسخرية إن المجتمع الدولي الذي يتكبد خسائر تجارية فادحة جراء إغراق السفن وقتل البحارة في البحر الأحمر والذي تتجول سفنه وبوارجه وحملات الطائرات التابعة له لم يكلف نفسه في البحث عن السبب الرئيسي ومن يقف وراء تقديم المعلومات الكافية للحوثي الذي قَدم في 2014 من كهوف مران بملابس متسخة وعقلية مغلقة لا تجيد حتى إدارة القطيع، لمعرفة الخطوط الملاحية ومسارات السفن التجارية ومركز انطلاقها وهدفها الرئيسي وعدد البحارة وما إذا كانت تمتلك حماية كافية والحمولة التي على متن السفينة والذي يستهدفها الحوثي بالصواريخ والمسيرات بشكل مباشر

لم يكن استهداف الحوثي للسفن، تأكيد واضح على طبيعة التقنية الحوثية المتطورة التي يديرها خبراء وتقدم المعلومات لمليشيا بل ايضاً التصعيد الحوثي العابر للحدود والذي يؤكد حرص الحوثي وداعميه لتأجيج الصراعات في المنطقة وإثارة الفوضى ودعم الإرهاب الدولي، فهؤلاء الداعمين للحوثي كلما ازداد الضغط عليهم من قبل المجتمع الدولي عمدوا لتهريب المزيد من التقنية والأسلحة للحوثي مستخدمين وسائل وأساليب متعددة للتهريب والإيعاز لهم بإثارة الحروب وتأجيج الصراعات أملاً في انقاذهم من واقع متأزم لكن ذلك لن ينجح في ظل صحوة الشعب اليمني وقواته العسكرية التي أصبحت تمتع باليقظة وتمتلك القدرات والأفراد لحماية مصالحهم وتمكنت من إفشال عدد من المخططات

 لقد ظل الحوثي في السنوات الأولى للانقلاب يعتمد على سفن داعميه التي تتمركز في المياه الإقليمية الدولية للبحر الأحمر في الحصول على المعلومات الاستخباراتية غير انه بعد تزايد الرقابة على الدولة الداعمة للإرهاب الحوثي جرى تهريب منظومات اتصال وتم رصدها في حينه وتدميرها من قبل تحالف دعم الشرعية، غير أن عمليات تهريب هذه المنظومة استمر وقد أعلنت القوات الامريكية عن تدمير عدد من الادارات وتقنيات الاتصال الحوثية أثناء قصف مناطق الحوثي في أبريل الماضي مما دفع الحوثي للاستسلام وتوقيع اتفاق مع الأمريكيين، ومع هذا حاول الداعمين تهريب منظمات جديدة للحوثي في شحنة أسلحة نجحت خفر السواحل اليمنية في إفشالها أمس

 إن الصمت الدولي عن الداعمين الحوثي وعدم توفير الدعم للقوات الحكومية اليمنية في حماية مصالحها وسواحلها الكبيرة لكن يكون له مخاطر كبيرة على اليمن فحسب بل على الأمن والسلم الدوليين خصوصاً وأن الحوثي بعقليته الجاهلة والإرهابية يعتقد أن التجاهل الدولي ضوء اخضر للاستمرار في تنويع جرائمه الإرهابية وتصديرها إلى دول عدة والعمل على إثارة الفوضى والعنف في المنطقة، فهذه المنظومة بعد ان وصلت للحوثي لن تستقر عنده بل ستصل ايضاً لحلفائه في تنظيمي القاعدة وداعش داخل اليمن في القرن الأفريقي وخارجه خصوصاً التقارير تؤكد أن وجود تعاون وثيق بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية في افريقيا سواء في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة وتقنية الاتصال أو في القرصنة وتهديد الملاحة الدولية

 الرسالة التي يريد الشعب اليمني اليوم ايصالها إلى المجتمع الدولي في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مفادها إن السكوت عن تزويد الحوثي بتقنية الاتصال والأسلحة والمعلومات سيكون له انعكاسات وخيمة على المنطقة والعالم، خصوصاً وان تجربتكم السابقة وصمتكم عن جرائم الإبادة الحوثية في اليمن طوال السنوات الماضية هي من منحت الحوثي الشجاعة للتمادي في تهديد مصالحكم التجارية واثارة الصراعات الإقليمية، فإن البقاء بعيداً وعدم اتخاذ قرارات حاسمة تؤدي للقضاء على الحوثي ابتداء من تشديد الرقابة البحرية وتشددي العقوبات على الداعمين ودعم القوات الحكومية لفرض سلطتها على كامل السواحل اليمنية والسواحل البرية وتسليحها ستكون بمثابة تشجيع للحوثي وداعمه في تحويل اليمن إلى مركزاً للإرهاب الدولي العابر للحدود وحينها لن ينفع الندم