أكرم توفيق القدمي : المجلس الرئاسي " الواقع والطموح"

منذ شهر

النظام التشاركي الرئاسي في اليمن تجربة لم تكن وليدة اللحظة ، فقد سبقتها هيئةُ قيادةٍ عليا للمجلس الرئاسي بعد تشكيل الوحدة اليمنية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد توحيد الشطرين في العام 90

إن فرضية نجاح التجربة الرئاسية التشاركية الحالية مرتكزة على عدة عوامل رئيسة , منها وضوح الصلاحيات و انسجام الأداء بين الأعضاء وتعاونهم في تحمل المسؤوليات وانفاذ القرارات

تشكل النظام التشاركي الرئاسي في اليمن من أجل تعزيز مبدأ التوافق الوطني ، ولحشد جهود الفرقاء من كافة المجتمع في إطارٍ موحد للقضاء على التمرد سلماً أو حرباً

 لقد دفعت الظروف السياسية الداخلية التي مرت بها اليمن والمحيط للضغط على الرئيس المنتخب هادي لاصدار قرار دستوري يفضي بنقل السلطة واعلان تشكيل مجلس رئاسة جديد لضمان تمثيل متساوٍ يجمع مختلف الأطراف داخلياً لادارة المرحلة

 تضمن الإعلان اختيار أعضاءه بعناية كونهم يشكلون التوازن الحقيقي للقوى الفاعلة ميدانياً وعسكريا وسياسيا واجتماعيا

اتسم النظام غير التقليدي الرئاسي والوليد منذ عامين ونصف ، بكونه السبيل الوحيد لإدارة البلد في هذه الظروف الاستثنائية بروح العمل الجماعي التوافقي ، متجنياً حالة التفرد وهروباً من المركزية والاحادية ، سداً لذرائع الاستبداد والتسلط والاستحواذ

لقد تضمت نصوص الاعلان الرئاسي بنوداً هامة بالغة الدقة ، تناولت في طياتها تفسيرات شاملة لكافة العوارض والاحتمالات ، فكان بذلك مرجعية عليا يُحتكم اليها ، لضمان تجانس العمل داخل المجلس

إلا أن التحديات التي تواجه نظام الحكم الرئاسي المشترك تتمثل في غياب الانسجام بين الأعضاء ؛ محدثة عددا من الانقسامات الداخلية التي بدورها ادت الى تعطيل عدد كبير من القرارات

يأتي ذلك بسبب تباينات عدة واختلاف من المصالح والأهداف

شكل النزاع البارد في غرفة القرار العليا الى تباطؤ عملية اتخاذ القرارات الحاسمة ، وذلك ما لا يمكن انكاره

ان آلية التوافق داخل المجلس التشاركي تأخذ عجلة أطول ، و تتسبب في تفاقم الأزمات ، ولعل من أبرز ملامحها اليوم أزمة العجز عن مواجهة قرار منع تصدير النفط ومواجهة تداعيات شبح الإفلاس وانهيار العملة وانقطاع الكهرباء

إن انعدام وضوح الصلاحيات بين الأعضاء وعدم إقرار لائحة المهام ، جعلت كل عضو يتحرك في اتجاه مستقل ، وتحول الأداء الى نوع من الحراك العارض لبسط النفوذ والمنازعة لغرض التملك

ومما لا شك فيه فإن المجلس الرئاسي كغيره من الأنظمة العربية التي تندج تحت البند السابع ، فهو عرضة للضغوط الخارجية بدرجة رئيسية ، خلافاً للضغوط الداخلية وجميعها ذات أثر على أداء المجلس وقراراته

وتعريجاً على بعض التجارب الناجحة ، فقد تمكن النظام الفيدرالي الرئاسي في سويسرا من القيادة المشتركة بنجاح مستنداً على تقاسم السلطة بين سبعة أعضاء يمثلون الأحزاب الكبرى، وهو ما عزز من استقرار البلاد ومشاركتها الديمقراطية ، بينما فشلت التجربة في ليبيا عقب الاتفاق السياسي في العام 2015 بسبب غياب التوافق وتعدد الولاءات

يمنياً ، يظل القياس بعيداً لاختلاف البيئة ولطبيعة التعقيدات والتباينات في المصالح الإقليمية والدولية داخل الساحة اليمنية

ولكون الثقة المتبادلة والالتزام بمبدأ التوافق ركن من أركان نجاح العمل السياسي في المنظومات الاستثنائية ، تُعلى من خلالها المصالح الوطنية وتُدعم قرارته باداء فاعل رقابي واشرافي من المؤسسات التشريعية والتنفيذية ، وتترجم استراتيجياته في شكل انجازات تتبلور على الأرض

فإن النجاح لن يكتب لهذا الشكل من الحكم مالم يكن في السياق الذي يتم فيه تطبيقه

وذلك من خلال القدرة المشتركة على تجاوز الخلافات وتحديد المهام بوضوح وإعلاء المصلحة الوطنية فقط

لن يكتب النجاح إلا اذا عمل الجميع معًا وفق استراتيجيات وخطط واضحة الملامح والأهداف ، لإنقاذ اليمن وتخليصه من ازماته

النظام التشاركي الرئاسي في اليمن تجربة لم تكن وليدة اللحظة ، فقد سبقتها هيئةُ قيادةٍ عليا للمجلس الرئاسي بعد تشكيل الوحدة اليمنية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد توحيد الشطرين في العام 90

إن فرضية نجاح التجربة الرئاسية التشاركية الحالية مرتكزة على عدة عوامل رئيسة , منها وضوح الصلاحيات و انسجام الأداء بين الأعضاء وتعاونهم في تحمل المسؤوليات وانفاذ القرارات

تشكل النظام التشاركي الرئاسي في اليمن من أجل تعزيز مبدأ التوافق الوطني ، ولحشد جهود الفرقاء من كافة المجتمع في إطارٍ موحد للقضاء على التمرد سلماً أو حرباً

 لقد دفعت الظروف السياسية الداخلية التي مرت بها اليمن والمحيط للضغط على الرئيس المنتخب هادي لاصدار قرار دستوري يفضي بنقل السلطة واعلان تشكيل مجلس رئاسة جديد لضمان تمثيل متساوٍ يجمع مختلف الأطراف داخلياً لادارة المرحلة

 تضمن الإعلان اختيار أعضاءه بعناية كونهم يشكلون التوازن الحقيقي للقوى الفاعلة ميدانياً وعسكريا وسياسيا واجتماعيا

اتسم النظام غير التقليدي الرئاسي والوليد منذ عامين ونصف ، بكونه السبيل الوحيد لإدارة البلد في هذه الظروف الاستثنائية بروح العمل الجماعي التوافقي ، متجنياً حالة التفرد وهروباً من المركزية والاحادية ، سداً لذرائع الاستبداد والتسلط والاستحواذ

لقد تضمت نصوص الاعلان الرئاسي بنوداً هامة بالغة الدقة ، تناولت في طياتها تفسيرات شاملة لكافة العوارض والاحتمالات ، فكان بذلك مرجعية عليا يُحتكم اليها ، لضمان تجانس العمل داخل المجلس

إلا أن التحديات التي تواجه نظام الحكم الرئاسي المشترك تتمثل في غياب الانسجام بين الأعضاء ؛ محدثة عددا من الانقسامات الداخلية التي بدورها ادت الى تعطيل عدد كبير من القرارات

يأتي ذلك بسبب تباينات عدة واختلاف من المصالح والأهداف

شكل النزاع البارد في غرفة القرار العليا الى تباطؤ عملية اتخاذ القرارات الحاسمة ، وذلك ما لا يمكن انكاره

ان آلية التوافق داخل المجلس التشاركي تأخذ عجلة أطول ، و تتسبب في تفاقم الأزمات ، ولعل من أبرز ملامحها اليوم أزمة العجز عن مواجهة قرار منع تصدير النفط ومواجهة تداعيات شبح الإفلاس وانهيار العملة وانقطاع الكهرباء

إن انعدام وضوح الصلاحيات بين الأعضاء وعدم إقرار لائحة المهام ، جعلت كل عضو يتحرك في اتجاه مستقل ، وتحول الأداء الى نوع من الحراك العارض لبسط النفوذ والمنازعة لغرض التملك

ومما لا شك فيه فإن المجلس الرئاسي كغيره من الأنظمة العربية التي تندج تحت البند السابع ، فهو عرضة للضغوط الخارجية بدرجة رئيسية ، خلافاً للضغوط الداخلية وجميعها ذات أثر على أداء المجلس وقراراته

وتعريجاً على بعض التجارب الناجحة ، فقد تمكن النظام الفيدرالي الرئاسي في سويسرا من القيادة المشتركة بنجاح مستنداً على تقاسم السلطة بين سبعة أعضاء يمثلون الأحزاب الكبرى، وهو ما عزز من استقرار البلاد ومشاركتها الديمقراطية ، بينما فشلت التجربة في ليبيا عقب الاتفاق السياسي في العام 2015 بسبب غياب التوافق وتعدد الولاءات

يمنياً ، يظل القياس بعيداً لاختلاف البيئة ولطبيعة التعقيدات والتباينات في المصالح الإقليمية والدولية داخل الساحة اليمنية

ولكون الثقة المتبادلة والالتزام بمبدأ التوافق ركن من أركان نجاح العمل السياسي في المنظومات الاستثنائية ، تُعلى من خلالها المصالح الوطنية وتُدعم قرارته باداء فاعل رقابي واشرافي من المؤسسات التشريعية والتنفيذية ، وتترجم استراتيجياته في شكل انجازات تتبلور على الأرض

فإن النجاح لن يكتب لهذا الشكل من الحكم مالم يكن في السياق الذي يتم فيه تطبيقه

وذلك من خلال القدرة المشتركة على تجاوز الخلافات وتحديد المهام بوضوح وإعلاء المصلحة الوطنية فقط

لن يكتب النجاح إلا اذا عمل الجميع معًا وفق استراتيجيات وخطط واضحة الملامح والأهداف ، لإنقاذ اليمن وتخليصه من ازماته