أمن الضالع يحظر دخول منتجات "هائل سعيد أنعم" وتتهم الشركة بالإضرار بالاقتصاد المحلي - [وثيقة + فيديو]

منذ 6 ساعات

أعلنت إدارة شرطة محافظة الضالع، اليوم الاثنين، حظراً شاملاً على دخول أو مرور منتجات شركة هائل سعيد أنعم إلى أراضي المحافظة، وذلك حتى إشعار آخر، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية السوق المحلي ومنع ما وصفته السلطات بـالاحتكار والإضرار بالاقتصاد الوطني

وجاء القرار عقب اجتماع أمني موسّع ترأسه مدير عام شرطة الضالع وقائد الحزام الأمني، بمشاركة قيادات من السلطة المحلية وهيئات الصناعة والتجارة، وأجهزة الاستخبارات، وخلص إلى تحميل الشركة مسؤولية إغراق السوق بسلع ومنتجات تموينية بأسعار متدنية وغير منطقية، ما تسبب – بحسب التعميم – في إقصاء عدد كبير من التجار المحليين وفقدانهم مصادر دخلهم

وأشار التعميم إلى أن منتجات هائل سعيد أنعم تُشحن بكميات كبيرة من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وتصل بأسعار لا تغطي كلفتها الحقيقية، ما أثار شكوكاً أمنية وتجارية بشأن نوايا الشركة والجهات الداعمة لها

وأكدت شرطة الضالع أن القرار جاء استجابة لشكاوى متكررة من التجار ومواطنين تضرروا من سياسات البيع بأسعار غير عادلة، لافتة إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى خلل في السوق وتفاقم التبعية الاقتصادية

ووجّهت شرطة الضالع كافة النقاط الأمنية وقوات الحزام الأمني بمنع دخول أو مرور أي شحنات أو منتجات تابعة للشركة، وشددت على مصادرتها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

كما دعت إلى تعزيز التنسيق مع بقية المحافظات المحررة لضمان فاعلية القرار على المستوى الإقليمي

وحذّرت السلطات الأمنية من أي محاولة للالتفاف على القرار عبر وكلاء محليين أو تغيير علامات التغليف، مؤكدة أن هذا الحظر نابع من مسؤولية وطنية ومهنية لحماية الأمن الغذائي والمعيشي للمواطنين، وضمان بيئة تجارية عادلة ومنفتحة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق قيام عدد من عناصر أمن الضالع بإيقاف الشاحنات المحملة بمنتجات مجموعة شركات هائل سعيد أنعم

من جانبه قال الباحث والحقوقي، رياض الدبعي، إن قرار شرطة الضالع بمنع مرور شاحنات مجموعة هائل سعيد أنعم ليس من صلاحياتها، بل هو تجاوز قانوني ودستوري واضح

وأوضح الدبعي أن الشرطة ليست جهة مخولة باتخاذ قرارات اقتصادية أو تنظيم السوق، هذه مهمة السلطة المحلية والوزارات المختصة، وليس الأجهزة الأمنية، معتبرا ما حدث تعدٍّ على مؤسسات الدولة، وعلى صلاحيات محافظ الضالع والجهات الرسمية، ويخلق حالة فوضى إدارية لا تخدم أحدًا سوى ميليشيا الحوثي

وتابع الدبعي: بدلًا من معالجة مشاكل التسعيرة عبر الطرق القانونية، يتم فرض حصار على شركة وتضييق على التجار، ما يُفاقم معاناة المواطنين ويؤذي الاقتصاد المحلي

سواء كنا نختلف أو نتفق مع سياسات الشركات، فليس هكذا تُدار الأمور

وشدد الدبعي على أن القانون فوق الجميع، والشرطة دورها تنفيذ القانون لا اختراعه