أمير قطر يعلن العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلا عن الانتخاب
منذ 3 أشهر
أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن تعديلات دستورية وتشريعية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا عن الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004
وقال أمير قطر في كلمة له خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري: انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وفق ما اوردته وكالة الانباء القطرية
وأضاف الشيخ تميم بن حمد: وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى وفقا للقانون
وأوضح أمير قطر أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح
أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، عن تعديلات دستورية وتشريعية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، بدلا عن الانتخاب، كما كان معمولا به منذ عام 2004
وقال أمير قطر في كلمة له خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى القطري: انتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع تعديلات دستورية وتشريعية، وانطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي لما فيه الخير في الحاضر والمستقبل، فقد ارتأيت أن تلك التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وفق ما اوردته وكالة الانباء القطرية
وأضاف الشيخ تميم بن حمد: وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر، لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور، فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات الأخرى وفقا للقانون
وأوضح أمير قطر أن التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها، ولا ريب أن الدستور الدائم لدولة قطر هو السياج القانوني لهذه الطموحات والمصالح