إجراءات تهدف إلى معالجة أزمة السيولة النقدية
منذ 4 ساعات
تتواصل أزمة انعدام السيولة النقدية للعملة المحلية في مختلف مناطق سيطرة الحكومة الشرعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر
ويعاني السكان من عدم تمكنهم من صرف العملات الأجنبية حيث ترفض البنوك وشركات الصرافة الصرف بحجة عدم وجود سيولة من العملة المحلية
وحددت بعض البنوك مئة ريال سعودي للصرف عبر التطبيق الإلكتروني في اليوم الواحد، وهو ما يجعل الكثيرين غير قادرين على إنجاز أعمالهم ومشترياتهم التي تتطلب مبالغ مالية أكثر من السقف المحدد للصرف
وفي ذات السياق أصدر البنك المركزي قبل يومين قراراً يقضي بتحديد الحد الأدنى لنسبة الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية عند 18% سنوياً، على أن تكون هذه النسبة ملزمة لجميع البنوك، مع احتفاظ البنك المركزي بحقه في اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين
ويأتي القرار ضمن حزمة سياسات نقدية جديدة تتعلق بأسعار الفائدة، حيث نص على تحرير فوائد العملات الأجنبية، عبر منح البنوك حرية تحديد أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية وفقاً لسياساتها الداخلية
وشمل القرار تحرير أسعار الإقراض، وترك تحديد أسعار الفائدة على القروض والائتمان للبنوك، بناءً على تقديرات المخاطر وسياساتها الائتمانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي
واستثنى القرار البنوك الإسلامية، إذ لا يسري عليها هذا الإجراء، نظراً لعملها وفق صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
وفي السياق نفسه اعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي باليمن، الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، إلى أن قرار البنك المركزي يُعد أحد أدوات السياسة النقدية التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى استقطاب العملة المحلية من المواطنين وشركات الصرافة، عبر تقديم عوائد مجزية على الودائع تتجاوز 18%
وأضاف نصر في حديثه لـ”المشاهد” إلى أن الهدف من قرار البنك المركزي هذا هو امتصاص السيولة من السوق وإعادتها إلى الجهاز المصرفي، وهي من الأدوات المهمة لمعالجة أزمة السيولة المحلية وإعادة تنشيط القطاع المصرفي وفقاً لتعبيره
وأشار نصر إلى أن قدرة البنوك، ولا سيما التجارية منها، على استقطاب السيولة من المواطنين في ظل هذا المستوى من الفائدة لا تزال غير محسومة
يشار إلى أن أزمة السيولة من العملة المحلية ضاعفت من معاناة السكان في ظل عدم وجود حلول ناجزة تنهي هذه الأزمة
ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع
يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة
بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة
الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن