إعلام الأسرى يدين قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي ويدعو للتدخل الدولي

منذ يوم

أعرب مكتب إعلام الأسرى عن قلقه الشديد من مناقشة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى في الكنيست، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وشرعنة للقتل الممنهج داخل السجون

وأشار البيان إلى أن القانون سيُطبق ضمن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، ما يهدد حياة آلاف الأسرى ويحوّل القضاء إلى أداة انتقامية، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية للتدخل الفوري لمنع تمريره ووضع حد للانتهاكات بحق الأسرى

وأكد المكتب أن تمرير القانون يأتي في سياق تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية، والحبس الانفرادي الطويل، ومنع التواصل مع المحامين والأهل، ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم بشكل مباشر

وحذّر البيان من أن القانون سيشكّل سابقة خطيرة، حيث يُتيح للسلطات الإسرائيلية استهداف أي أسير وفق مزاعم أمنية دون محاكمة عادلة، ما يعد خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الأسرى

وختم المكتب بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتحرك عاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذا القانون، مؤكدًا أن الصمت على الانتهاكات يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في تشريع سياسات القتل والإرهاب المنهجي ضد الأسرى الفلسطينيين