اتفاق دولي في الرياض لرسم مستقبل ‘الكهرباء‘ بمشاركة القطاع الخاص

منذ 7 ساعات

في قلب العاصمة السعودية الرياض، وضعت الحكومة اليمنية اللبنة الأولى لمرحلة التحول العادل في قطاع الطاقة، حيث اختتم الفريق الحكومي فعاليات الحوار رفيع المستوى الذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع البنك الدولي

الحوار لم يكن مجرد لقاء عابر، بل شكل منصة التقاء استراتيجية جمعت بين صناع القرار من الوزراء اليمنيين وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بهدف كسر الجمود الذي يعاني منه قطاع الكهرباء وفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات المحلية والعالمية

وعكست الجلسات الختامية التي شارك فيها وزراء التخطيط والكهرباء والصناعة رغبة حقيقية في التغيير، إذ استعرضت الدكتورة أفراح الزوبة أهمية تنسيق جهود المانحين تحت مظلة واحدة لضمان فاعلية المشاريع، بينما ركز المهندس عدنان الكاف على ضرورة بناء نموذج تعاقدي حديث يتناسب مع الواقع الميداني ويحفظ حقوق المستثمرين

وفي زاوية اقتصادية لافتة، ربط وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، بين استقرار الكهرباء والحلم الصناعي، كاشفاً عن توجه جاد لتأسيس منطقة صناعية كبرى في عدن تعتمد في أساسها على بنية طاقة مستقرة وتشريعات محفزة للأعمال

ولم يغادر المشاركون القاعة إلا بحزمة من المخرجات العملية التي تجاوزت لغة الوعود التقليدية، حيث جرى الاتفاق على البدء الفوري في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتجهيز قائمة بالمشاريع الجاهزة للاستثمار المباشر

كما تضمنت النتائج تأسيس وحدة شراكة حكومية متخصصة وإقرار نموذج موحد لعقود شراء الطاقة، لضمان تحويل كافة التفاهمات التي شهدتها الرياض إلى واقع ملموس ينهي أزمات الطاقة ويعزز من عجلة التنمية المستدامة في البلاد