اجتماع حوثي لطمأنة قيادات القطاع المصرفي بعد تمرير قانون "منع المعاملات الربوية" المثير للجدل

منذ 2 سنوات

عقد رئيس ما يسمى بـالمجلس السياسي الأعلى (الحاكم لمناطق الحوثيين)، مهدي المشاط، الاثنين، اجتماعاً بقيادات القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية بعد ايام من تمرير برلمان صنعاء قانون ما يسمى بـمنع المعاملات الربوية

وحذرت تقارير محلية ودولية من القانون الحوثي على اعتبار أنه سيعمق حالة الانقسام النقدي القائم وتعرض البنوك والمصارف الى خطر الافلاس والاغلاق

وقال المشاط إن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا سيقوم باصدار تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي ستقومون أنتم باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية

وأضاف المشاط: ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها وسأعمل وشخصياً مع المحافظ على متابعة معالجتها

واشار المشاط الى ان القانون الجديد يأتي في سياق إنشاء سوق للأوراق المالية، والتي قال إنها ستفتح المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية، حسب زعمه

وفي وقت سابق حذرت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي من انه في حال تمرير قانون منع المعاملات الربوية، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، في وقت لا يكاد المناخ الحالي في البلاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة

وذكرت اللجنة بان الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، بالتالي فان اي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي

وأكدت اللجنة أن التصرف الحوثي سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق

عقد رئيس ما يسمى بـالمجلس السياسي الأعلى (الحاكم لمناطق الحوثيين)، مهدي المشاط، الاثنين، اجتماعاً بقيادات القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية بعد ايام من تمرير برلمان صنعاء قانون ما يسمى بـمنع المعاملات الربوية

وحذرت تقارير محلية ودولية من القانون الحوثي على اعتبار أنه سيعمق حالة الانقسام النقدي القائم وتعرض البنوك والمصارف الى خطر الافلاس والاغلاق

وقال المشاط إن البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا سيقوم باصدار تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي ستقومون أنتم باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية

وأضاف المشاط: ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها وسأعمل وشخصياً مع المحافظ على متابعة معالجتها

واشار المشاط الى ان القانون الجديد يأتي في سياق إنشاء سوق للأوراق المالية، والتي قال إنها ستفتح المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية، حسب زعمه

وفي وقت سابق حذرت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الامن الدولي من انه في حال تمرير قانون منع المعاملات الربوية، لن يكون بامكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، في وقت لا يكاد المناخ الحالي في البلاد يتيح اي فرصة للاعمال والاستثمارات الجديدة

وذكرت اللجنة بان الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، بالتالي فان اي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لالغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي

وأكدت اللجنة أن التصرف الحوثي سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق