استحواذ أبناء وأحفاد المسؤولين على المنح الدراسية الخارجية

منذ سنة

تعز – عارف محمود :أظهرت كشوفات مسربة قائمة طويلة من أسماء طلاب مبتعثين إلى جامعات عربية ودولية يتبعون مسؤولين ودبلوماسيين وقادة أحزاب ومشايخ قبليين وناشطين ونافذين مجتمعيين بمناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا

الكشوفات المتداولة منذ مساء أمس الجمعة 2 ديسمبر 2022 عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاقت استهجانًا واسعًا من قبل ناشطين إعلاميين وصحفيين وحتى على المستوى الشعبي، إذ عبّر المستهجنون عن استيائهم الشديد جراء ما وصفوه بفضيحة المنح الطلابية التي ذهبت لمن لا يستحقونها على حساب الطلاب المتفوقين من أوائل الجمهورية منذ اندلاع الحرب عام 2015، حسب وصفهم

خارج الحسبةمحمد الكويحي، طالب بكالوريوس في العلوم السياسية بجامعة تعز، والثاني على دفعته بتقدير امتياز، تقدّم للحصول على منحة لمواصلة تعليمه الجامعي في درجة الماجستير إلا إن شروطًا معقّدة طلبتها وزارة التعليم العالي في عدن حالت دون حصول الكويحي على المنحة المأمولة

يعبر الكويحي لـ” المشاهد” عن خيبة أمله جراء عدم حصوله على المنحة، وكذا عن صدمته بعد ما كشفته الكشوفات المسربة عن المنح الطلابية، ويضيف: “أوائل الجامعات منحهم يجب أن تكون تلقائية، بحيث يمنحوا حقهم في مواصلة تعليمهم العالي نظير تميزهم، لكن ما يحدث في هذه البلاد هو العكس تمامًا، صدمت حين رأيت كل هذه الأسماء لشخصيات تستطيع التكفل بدراستها دون عناء يذكر”

وتداول ناشطون حكمًا للمحكمة الإدارية الابتدائية في عدن صدر ضد وزارة التعليم العالي بناءً على شكوى تقدم بها الطالب أسامة عمر صالح يحيى اتهم فيها الوزارة بمصادرة مقعده الدراسي بعد أن تم ترشيحه للابتعاث إلى المغرب للدراسة الجامعية كونه من أوائل الجمهورية خلال العام الدراسي 2019/ 2020، ولكن الوزارة لم تنفذ القرار الذي يلزمها بإلغاء قرار منع الابتعاث وإعادة ابتعاث الطالب إلى إحدى دول الابتعاث خلال العام الدراسي 2022/ 2023

ردود أفعالبين من يتهم وزير التعليم العالي خالد الوصابي بالوقوف وراء عشوائية اختيار المستحقين للمنح منذ أن كان نائبًا للوزير ومسؤولًا عن الابتعاث، وبين من يعيد ما يحدث إلى الحسابات السياسية والمحاصصة الحزبية التي تتحكم بمفاصل الحكم، وبين من يرى أن المنظومة ككل تعيش حالة تخبط وفساد وهو السائد على كافة المستويات، وفقًا لما يقول

يذهب الدبلوماسي السابق مصطفى النعمان إلى إن المنظومة ككل تعيش حالة فساد وخلل كبير، ففي منشور له على صفحته بالفيسبوك علّق النعمان على فضيحة المنح بالقول: “تثير الكشوفات المسربة عن منح دراسية ومساعدات مالية لأبناء مسؤولين ميسورين جدلاً أخلاقيا وقانونيًا يستحق التوقف عنده، فقانونيًا يجب معرفة إن كانت الشروط أصلًا تنطبق ومستوفاة كي يتحصلوا على هذه الامتيازات، وأخلاقيًا من الواضح أن هذا المعيار غير متوافر على الإطلاق في تسيير الشأن العام فالأسماء تظهر أنهم قادرون على الإنفاق الذاتي، وبالتالي يصبح الأمر فيه سقوطًا أخلاقيًا مبهرًا ما كان الأمر يستحق التكالب عليه

وبرأي النعمان فإن هذه القضية ليست مؤشرًا فريدًا ووحيدًا في فساد وإفساد ادارة الدولة، ففي وزارة الخارجية لم يتورع أي مسؤول بعد ٢٠١٥ من تعيين ابن أو حفيد أو أخ أو قريب لينهبوا مواقع كادر وزارة الخارجية، ووفقًا لمنشوره فإن انهيار الشعور بالمسؤولية الأخلاقية صار شعار مرحلة ما بعد ٢٠١٥ وصارت الخزينة العامة تنهب دون رقيب أو حسيب

“أبناء الوزراء والمحافظين والسفراء وغيرهم يجب أن يتم إصدار قرار بالزج بهم عنوة إلى جبهات القتال للدفاع عن مناصب آبائهم

وأبناء الشهداء يتم إعطاؤهم المنح الدراسية والمناصب العليا، جزاء بما قدم آباؤهم من تضحيات جسام” هذا ما اقترحه الصحفي ماجد الشعيبي

وأضاف الشعيبي في منشوره بفيسبوك: “يجب تغيير قواعد اللعبة

لا يمكن أن نستمر في مثل هذا الحال، الكادحون وأولادهم يموتون من أجل الوطن، وأبناء الذوات يعيشون برفاهية بفضل تضحيات غيرهم

”بينما يرى الناشط الحقوقي صلاح أحمد غالب في حديثه لـ” المشاهد” أنه “يجب رفع دعوى قضائية إدارية عن هذا الفساد الإداري الذي تم بموجبه صرف منح بطرق حزبية وسياسية واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منح دراسية لأولادهم وأقاربهم على حساب المستحقين من أبناء الشعب

”ويضيف: “على مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع وإيقاف العبث الحاصل والمحاسبة لما حصل سابقًا

”والجمعة مساءً صُدم اليمنيون بعدد من الكشوفات التي تم تسريبها وتداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عشرات الأسماء من الطلاب المبتعثين عبر وزارة التعليم العالي التابعة للحكومة اليمنية في عدن يمثلون أبناء وأخوة وأحفاد مسؤولين في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلك الدبلوماسي ومحافظين وقيادات حزبية ومشايخ ووجاهات اجتماعية في مناطق سيطرة الحكومة

ليصلك كل جديد