الأردن.. إحالة 12 قياديًا إخوانيًا إلى النائب العام بتهمة اختلاس 99% من أموال التبرعات

منذ 5 ساعات

أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم، ملفات قضايا مالية مرتبطة بقيادات في جماعة الإخوان المحظورة إلى النائب العام في عمّان، في خطوة جديدة ضمن مسار التحقيقات الجارية ضد الجماعة

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي مطّلع أن القضايا تتعلق بملفات جمع أموال غير قانونية، تورطت فيها الجماعة، وأسفرت عن توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق

وأكد المصدر أن الموقوفين محتجزون في مراكز الإصلاح والتأهيل، بينما يخضع شخصان آخران للتحقيق؛ أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، فيما أُفرج عن الآخر بكفالة مالية

تأتي هذه التطورات بعد قرار وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في أبريل الماضي، القاضي بحظر جميع أنشطة ما يُعرف بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها مخالفاً للقانون ويستوجب المساءلة

وُجّهت للمشتبه بهم اتهامات بإدارة شبكة مالية مخالفة للقانون، اعتمدت على جمع أموال بطرق غير مشروعة، وصرفها على نشاطات تخص الجماعة وأذرعها التنظيمية

وفي تقرير سابق لوكالة بترا منتصف يوليو، تبيّن أن الجماعة حوّلت ما يقارب 413 ألف دينار أردني (نحو 582 ألف دولار أمريكي) إلى جهات إغاثية رسمية، وهو ما لا يمثل سوى 1% من إجمالي الأموال التي جُمعت والتي فاقت 30 مليون دينار أردني (نحو 42

3 مليون دولار أمريكي)، بحسب نتائج التحقيقات والاعترافات