الأمم المتحدة: 3% فقط من السكان في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية يحصلون على رواتب

منذ 8 ساعات

أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أمس الإثنين، أن 3% فقط من السكان في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية، يحصلون على رواتب شهرية

وذكرت الفاو، في تقرير لها، أن أسعار الدقيق مع حلول شهر رمضان شهدت ارتفاعًا في الأسعار نتيجة قرار الجماعة منع استيراده، في حين 3% فقط من السكان يحصلون على مرتبات، بينما يعيش 54 في المائة منهم على العمالة المؤقتة، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة من لندن

وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من ضوابط الأسعار في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، فإن متوسط تكلفة سلة الغذاء الدنيا كان أعلى قليلاً، كما أن لدى السكان قدرة شرائية أقل مقارنة بأولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

وأضاف التقرير أن معدلات أجور العمالة المؤقتة شهدت زيادات طفيفة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وانخفاضًا في مناطق سيطرة الحوثيين، مما يعكس الحد الأدنى من الطلب على العمالة بعد الحصاد

وحذرت المنظمة الأممية إلى أن قرار جماعة الحوثي حظر استيراد دقيق القمح، إلى جانب ذروة الطلب في رمضان، قد يؤديان إلى زيادة تكاليف سلة الغذاء الدنيا بشكل كبير في الأشهر المقبلة، إلى جانب موسم الجفاف

وبحسب المقارنة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة بين أسعار الأجور للعاملين في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة، فإن الأجور في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 6 في المائة بينما انخفضت في مناطق سيطرة الحوثيين

وبحسب التقرير، فإن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت زيادة بنسبة 276 في المائة في واردات المواد الغذائية مقارنة ببداية العام الماضي، وهي زيادة بنسبة 246 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي

وعن أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة، بين التقرير أن الأسعار زادت (ما بين 6 و27 في المائة) بسبب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف الوقود

وأرجعت المنظمة الأممية انخفاض العملة في مناطق الحكومة اليمنية إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في صادرات النفط والغاز، بسبب منع الحوثيين لها، مما أدى إلى خسائر كبيرة في النقد الأجنبي

وعن واردات الغذاء والوقود إلى اليمن، أشار التقرير إلى أن فاتورة استيراد القمح والدقيق السنوية تبلغ 700 مليون دولار

وفي بداية العام الحالي، شهدت كميات غالبية المواد الغذائية والوقود المستوردة انخفاضًا حادًا مقارنة بالعام السابق، باستثناء الديزل (بزيادة 50 في المائة) وحبوب القمح (بزيادة 10 في المائة)

وتوقع التقرير أن تستمر عملية انهيار العملة وارتفاع أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية بحلول شهر رمضان، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواشي وأجور العمالة بشكل أكبر