الإرياني يحذر من شراء أصول البنوك بمناطق الحوثيين ويؤكد: المزادات باطلة قانونياً

منذ ساعة

حذّر وزير الإعلام اليمني من خطورة أي تعاملات تتعلق ببيع أو شراء أو نقل ملكية أصول وعقارات تابعة لبنوك ومؤسسات مالية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، مؤكداً أن تلك العمليات تُعد غير قانونية ولا يترتب عليها أي آثار أو حقوق قانونية حالياً أو مستقبلاً

وأوضح الإرياني أن أي أفراد أو شركات أو جهات مالية أو استثمارية تتورط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه العمليات قد تواجه مساءلة قانونية وعقوبات محتملة، بما في ذلك إمكانية إدراجها ضمن قوائم العقوبات الدولية المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة

وأشار الوزير إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من بيع أصول تابعة لبنوك ومؤسسات مصرفية، بما في ذلك طرح أراضٍ وعقارات مرتبطة بـ في مزادات علنية، يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف القطاع المصرفي ويقوض الثقة بالبيئة الاستثمارية، معتبراً ذلك جزءاً من سياسة استحواذ اقتصادي ممنهجة تنفذها الجماعة منذ سنوات

وأكد أن جميع إجراءات البيع أو الحجز أو المزادات التي تنفذها الجماعة تُعد باطلة قانونياً ومنعدمة الأثر، كونها لا تستند إلى أي شرعية دستورية أو قضائية معترف بها، وتمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الخاصة والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة

كما شدد على أن الحكومة اليمنية ستعمل بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على توثيق هذه الانتهاكات، ورصد المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الملاك والمستثمرين، ومنع إضفاء أي شرعية على تلك العمليات

ودعا الوزير المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والحقوقية إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الممارسات، والعمل على حماية القطاع المصرفي اليمني من ما وصفه بمحاولات الابتزاز والسيطرة الاقتصادية التي تمارسها جماعة الحوثي