الإرياني يكشف: الحوثيون نهبوا أكثر من 103 مليارات دولار لتمويل حربهم ومشروع إيران التوسعي

منذ 12 ساعات

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها، حوّلتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين

وأوضح الإرياني، أن سلسلة الاقتصاد الموازي التي نشرها خلال الأسبوعين الماضيين، وثّقت بالأدلة والأرقام استحواذ المليشيات على أكثر من 103 مليارات دولار، بدلاً من تخصيصها لدفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، وسط انعدام كامل للشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية

وبيّن الوزير أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير أممية وهيئات رقابية وبيانات وتحقيقات اقتصادية موثوقة، مؤكداً أن استمرار هذا الاقتصاد الموازي يتيح للمليشيات تمويل الحرب وإطالة أمد الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة، وصولاً إلى تصعيد الهجمات على خطوط الملاحة الدولية

وأشار الإرياني إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة للمليشيات أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وانهيار القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وتدهور الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

وأكد أن ما ورد في السلسلة يثبت أن الحوثيين يديرون مشروع نهب منظم يستنزف موارد اليمنيين ويبدد مستقبل أجيالهم، داعياً إلى وعي مجتمعي شامل لمواجهة الابتزاز والجبايات غير القانونية، وكشف الشعارات التي تخفي وراءها ماكينة فساد وحرب

وشدد الوزير على أن الاقتصاد الموازي الحوثي يمثل جزءاً من المشروع التوسعي الإيراني الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل المليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسيل الأموال

واختتم الإرياني بالتأكيد على أن السلسلة كشفت منظومة اقتصادية متكاملة لتجريف الدولة والقطاع الخاص وأموال المواطنين، متعهداً بمواصلة كشف وتوثيق هذه المنظومة التي حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لمشروع إيران وأداة تدمير تستهدف كل اليمنيين