الاتحاد الأوروبي يقر "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا

منذ شهر

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا، اليوم الاثنين، على خريطة طريق لتخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد بشار الأسد

وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في 2011

وقالت كايا كالاس بعد اجتماع في بروكسل: هذا من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد السوري ويساعد البلاد على العودة إلى الوقوف على قدميها، مضيفة: نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة

وبالتوازي مع ذلك، سنعمل على زيادة المساعدات الإنسانية وجهود التعافي

وأوضحت كالاس أن الوزراء وافقوا على خريطة طريق لتخفيف العقوبات بدءا من قطاعات رئيسية مثل الطاقة

في السياق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الاثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات

وأبدت بعض الدول الأعضاء تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي، لذلك سيعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات ولن يرفعها نهائيا من أجل الحفاظ على ورقة ضغط على القيادة السورية الجديدة

ويظل القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع، وهيئة تحرير الشام الإسلامية التي يتزعمها، مشمولين بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي

وقال دبلوماسيون إنه لم تجر حتى الآن أي مناقشات بشأن هذا الموضوع

وقال كالاس ما لا نخففه بالطبع هو أي شيء مرتبط بالاتجار بالأسلحة وكل ما لا يزال يثير قلقنا

ورحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات

وقال الشيباني في حسابه على منصة إكس نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة