الارياني: الحوثيون يزورون العملة الوطنية بتمويل إيراني ويضخون مليارات في السوق لتمويل أعمال تهدد العالم

منذ 6 ساعات

عدن – كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عن قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بارتكاب جريمة اقتصادية خطيرة، تمثلت في تزوير العملة الوطنية وطباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية خارج الأطر الرسمية، وبعائدات تقدر بنحو 12 مليار ريال يمني، استخدمت في تمويل أنشطة عسكرية وأعمال تهدد الأمنين الإقليمي والدولي

وفي تصريح صحفي، أوضح الإرياني أن الميليشيات قامت بطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال، وصك عملات معدنية من فئتي 50 و100 ريال، باستخدام مطابع وورش سرّية وبتمويل داخلي وخارجي، يُرجّح أن من بينه النظام الإيراني، في مخالفة صريحة للقانون اليمني والمعايير النقدية الدولية

وأشار الوزير إلى أن العملات المزورة تفتقر لأبسط معايير الأمان، إذ أظهرت تقارير محلية وشهادات مواطنين سهولة نزع شريط الأمان من أوراق فئة 200 ريال، ما يعكس ضعف جودة الإصدار وحجم التزوير

ولفت الإرياني إلى أن هذه الخطوة لم تهدف إلى تعويض نقص السيولة كما تزعم الميليشيا، بل كانت جزءاً من خطة ممنهجة لخلق اقتصاد موازٍ يكرّس مشروع الحوثيين الانقلابي، ويمكنهم من التحكم بالكتلة النقدية في مناطق سيطرتهم، ونهب مدخرات المواطنين، بعيداً عن أي رقابة مالية

وبحسب تقديرات اقتصادية، وزّعت الميليشيا ما يفوق 10 مليارات ريال من فئة 200 ريال (ما يعادل 18 مليون دولار)، وملياري ريال من العملات المعدنية لفئتي 100 و50 ريال، فيما تستعد لضخ كميات إضافية من فئة 200 ريال كل ثلاثة أشهر، بما يعادل 40 مليار ريال سنوياً (نحو 80 مليون دولار)، إضافة إلى إصدارات مرتقبة لفئات نقدية أخرى

ونبّه الإرياني إلى أن هذا الإجراء تسبب في تداعيات اقتصادية كارثية، من بينها فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وانتشار التعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور النشاط المصرفي، واضطراب التبادل التجاري، وتقويض دور البنك المركزي في عدن، فضلاً عن تكريس نظام نقدي موازٍ خارج سيطرة الدولة

وحمل الوزير قيادات حوثية بارزة المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، وعلى رأسهم مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى بـالمجلس السياسي الأعلى، وعبدالجبار الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، وهاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي في صنعاء، الذين أشرفوا على عمليات الإصدار والتداول غير القانوني للعملة

ووصف الإرياني طباعة العملة المزورة بأنها سلاح اقتصادي بيد ميليشيات انقلابية، مؤكداً أن ما جرى لا يقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنه يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في التصدي لهذا الانتهاك