الامارات تودع 300 مليون دولار امريكي في حساب البنك المركزي اليمني وترتيبات لاستلام الوديعة السعودية

منذ 7 أيام

أودعت دولة الامارات العربية المتحدة، مبلغ 1

1 مليار درهم مايعادل 300 مليون دولار امريكي، في حساب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) كجزء من وديعة تبلغ ثلاثة مليارات دولار تعهدت بها مع السعودية في ابريل الماضي لدعم اقتصاد اليمن

وقال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي، اليوم، في عدن، بالأمس تحول مليار ومائة مليون درهم من الأشقاء في الأمارات للبنك المركزي اليمني كجزء من الوديعة وسيساعد هذا في تأمين الاحتياطيات لدى البنك

 واضاف معين عبدالملك: مشيراً الى أنه يوم الأحد سيكون هناك توقيع للبنك والأشقاء في السعودية من أجل الاتفاق الإطاري لترتيب الوديعة السعودية

 واكد معين عبدالملك ان النفط مصدر الدخل الرئيسي للحفاظ على الخدمات في كل أنحاء الدولة، تعليم، صحة، رواتب، معتبرا ان الاعتداء الحوثي على مقدرات الشعب اليمني منعطف خطير وسيكون أثره الإنساني كبير

 وأكد معين ان النفط الخام اليمني يباع لشركات من أكبر خمس ست شركات نفطية في العالم، وحرصنا على لك لضمان الشفافية، كما أكد أن عائدات النفط تذهب لحساب في البنك المركزي اليمني، بعيدا عن أي شكل من أشكال الاسفاف والاتهامات التي ساقتها وروجتها الميليشيا في حسابات خارجية للبنك المركزي كجزء من الاحتياطات

 وقال إن الوديعة السعودية والإماراتية ومصادر الدخل الأخرى لن تغني عن صادرات النفط كواحدة من أهم مصادر الميزانية العامة للدولة، مشيرا الى ان الموضوع الأساسي والمحوري والذي يشكل جزء من اهتمام الدولة في الجانب السياسي والعسكري حالياً هو تأمين صادرات البلد، وهو أحد الموارد الأساسية لميزانية الدولة

 وتابع عبدالملك: الموضوع مش سهل ومعقد لكن بالإمكان تجاوزه، ونحن ندرس كافة الخطط من أجل ذلك

 وشدد عبدالملك على ان الدولة ستتخذ كافة الوسائل لحماية وتأمين هذه المنشئات، وقد قطعنا شوطا في سبيل ذلك، نحن قادرون على الصمود وتأمين موانئ النفط الخام والمنشآت، هذه ملك للشعب اليمني وبالحد الأدنى نحافظ على كل هذ المقدرات والبلد لم يدخلها أي استثمارات بسبب الميليشيات وحذر عبدالملك من أنه لن يكون هناك أي استقرار او توجه جاد نحو السلام ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط الخام، هذا موضوع غير قابل للنقاش وستعمل الدولة على اتخاذ كل الإجراءات من أجل ذلك

 وتحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة والشركات النفطية المحلية في إعادة عجلة الإنتاج، وقال إنه في سنوات لم يكن للدولة أي عائدات كما في العام 2020، غير أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى مقبول من سعر صرف العملة

 وقال ان النفط بدأ بكميات بسيطة بجهود المهندسين المحليين بعد مغادرة الشركات، نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية الناهب الرئيسي لكل مؤسسات ومقدرات الدولة، بدأ الإنتاج يمكن بـ20 – 30 الف ووصلنا لخمسين الف برميل ثم الى ستين الف وفي خطط أن تصل الى المئة الف والى المئة وعشرين الف

 وأشار الى أن الإنتاج في شركات مثل صافر تتم من طبقات قد استنفدت تقريبا، وتحتاج اليمن الى استثمارات في مجال النفط تصل الى مئات الملايين من الدولارات للحفاظ على مستويات الإنتاج والمؤسسات الوطنية

 وقال رئيس الحكومة اليمنية ان الحوثيين يعتمدون على استيراد النفط من إيران وكل أدوات الإرهاب

أودعت دولة الامارات العربية المتحدة، مبلغ 1

1 مليار درهم مايعادل 300 مليون دولار امريكي، في حساب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) كجزء من وديعة تبلغ ثلاثة مليارات دولار تعهدت بها مع السعودية في ابريل الماضي لدعم اقتصاد اليمن

وقال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي، اليوم، في عدن، بالأمس تحول مليار ومائة مليون درهم من الأشقاء في الأمارات للبنك المركزي اليمني كجزء من الوديعة وسيساعد هذا في تأمين الاحتياطيات لدى البنك

 واضاف معين عبدالملك: مشيراً الى أنه يوم الأحد سيكون هناك توقيع للبنك والأشقاء في السعودية من أجل الاتفاق الإطاري لترتيب الوديعة السعودية

 واكد معين عبدالملك ان النفط مصدر الدخل الرئيسي للحفاظ على الخدمات في كل أنحاء الدولة، تعليم، صحة، رواتب، معتبرا ان الاعتداء الحوثي على مقدرات الشعب اليمني منعطف خطير وسيكون أثره الإنساني كبير

 وأكد معين ان النفط الخام اليمني يباع لشركات من أكبر خمس ست شركات نفطية في العالم، وحرصنا على لك لضمان الشفافية، كما أكد أن عائدات النفط تذهب لحساب في البنك المركزي اليمني، بعيدا عن أي شكل من أشكال الاسفاف والاتهامات التي ساقتها وروجتها الميليشيا في حسابات خارجية للبنك المركزي كجزء من الاحتياطات

 وقال إن الوديعة السعودية والإماراتية ومصادر الدخل الأخرى لن تغني عن صادرات النفط كواحدة من أهم مصادر الميزانية العامة للدولة، مشيرا الى ان الموضوع الأساسي والمحوري والذي يشكل جزء من اهتمام الدولة في الجانب السياسي والعسكري حالياً هو تأمين صادرات البلد، وهو أحد الموارد الأساسية لميزانية الدولة

 وتابع عبدالملك: الموضوع مش سهل ومعقد لكن بالإمكان تجاوزه، ونحن ندرس كافة الخطط من أجل ذلك

 وشدد عبدالملك على ان الدولة ستتخذ كافة الوسائل لحماية وتأمين هذه المنشئات، وقد قطعنا شوطا في سبيل ذلك، نحن قادرون على الصمود وتأمين موانئ النفط الخام والمنشآت، هذه ملك للشعب اليمني وبالحد الأدنى نحافظ على كل هذ المقدرات والبلد لم يدخلها أي استثمارات بسبب الميليشيات وحذر عبدالملك من أنه لن يكون هناك أي استقرار او توجه جاد نحو السلام ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط الخام، هذا موضوع غير قابل للنقاش وستعمل الدولة على اتخاذ كل الإجراءات من أجل ذلك

 وتحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة والشركات النفطية المحلية في إعادة عجلة الإنتاج، وقال إنه في سنوات لم يكن للدولة أي عائدات كما في العام 2020، غير أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى مقبول من سعر صرف العملة

 وقال ان النفط بدأ بكميات بسيطة بجهود المهندسين المحليين بعد مغادرة الشركات، نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية الناهب الرئيسي لكل مؤسسات ومقدرات الدولة، بدأ الإنتاج يمكن بـ20 – 30 الف ووصلنا لخمسين الف برميل ثم الى ستين الف وفي خطط أن تصل الى المئة الف والى المئة وعشرين الف

 وأشار الى أن الإنتاج في شركات مثل صافر تتم من طبقات قد استنفدت تقريبا، وتحتاج اليمن الى استثمارات في مجال النفط تصل الى مئات الملايين من الدولارات للحفاظ على مستويات الإنتاج والمؤسسات الوطنية

 وقال رئيس الحكومة اليمنية ان الحوثيين يعتمدون على استيراد النفط من إيران وكل أدوات الإرهاب