الامارات.. قانون جديد للموارد البشرية يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل

منذ سنة

من المقرر أن يدخل قانون جديد للموارد البشرية في الحكومة الاماراتية الاتحادية، حيز التنفيذ، ويبدأ العمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2023

وبحسب صحيفة البيان يهدف القانون إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية

ويواكب قانون الموارد البشرية الجديد التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات، ويركز على تطوير بيئة عمل محفزة وممكنة للموظفين

ويؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة

من المقرر أن يدخل قانون جديد للموارد البشرية في الحكومة الاماراتية الاتحادية، حيز التنفيذ، ويبدأ العمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2023

وبحسب صحيفة البيان يهدف القانون إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية

ويواكب قانون الموارد البشرية الجديد التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات، ويركز على تطوير بيئة عمل محفزة وممكنة للموظفين

ويؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة