البدء في تنفيذ منع الجبايات غير القانونية في لحج

منذ 2 ساعات

لحج – عبدالله محرم وجَّه محافظ محافظة لحج، أحمد تُركي، مدراء المكاتب الحكومية ذات الطابع الإيرادي المالي بالمحافظة، ومدراء مديريات المحافظة، بعدم فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية تحت أي مسمى

وحسب تصريحات للمحافظ تُركيلوكالة “سبأ” الناطقة باسم الحكومة، فإن منع أي جبايات يهدف إلى حماية المواطنين وضبط الأداء المالي وتصحيح الاختلالات

وأضاف محافظ لحج أن التوجه بمنع أي رسوم وجبايات غير قانونية يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمَّد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء، والرامية إلى استعادة الانضباط المؤسسي وترسيخ هيبة الدولة

وشدد المحافظ على الجهات المعنية الالتزام الصارم بمتابعة تحصيل الموارد القانونية حسب الأنظمة النافذة، ورفدها أولاً بأول إلى الحسابات الرسمية المخصَّصة لها طرف البنك المركزي اليمني فقط

واعتبر المحافظ أحمد تُركي أن هذه الإجراءات بمنع أي جبايات غير قانونية تعد ركناً أساسياً من أركان الشفافية المالية، وضمانة حقيقية للحفاظ على المال العام ومنع العبث به

وقال المحافظ: “إن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي تهاون أو تساهل، وسيُجرَى اتخاذ الإجراءات الحازمة بحق كل من يثبت تورطه في فرض جبايات غير قانونية، سواء بالممارسة المباشرة أو التواطؤ أو التقاعس عن إيقافها، مع تحميل القيادات الإدارية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات تقع ضمن نطاقات اختصاصاتها”

وكان رئيس الحكومة، وجه قبل ثلاثة أيام الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بالمحافظات بعدم فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، معلناً مرحلة جديدة عنوانها “إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة”

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الكسادي: “إن الجبايات غير القانونية التي تسعى الحكومة إلى إيقافها تشمل كل الرسوم والإتاوات التي تُفرض خارج الأطر القانونية، سواء في النقاط الأمنية والعسكرية، أو من قبل سلطات محلية غير مخولة، أو جهات مسلحة ونافذين”

وأضاف الكسادي في حديثه لـ “المشاهد” أن هناك رسوماً تُفرض على التجار ووسائل النقل والأسواق

وأشار الكسادي إلى أن الجبايات والرسوم غير القانونية تمثل عبئاً مباشراً على الاقتصاد الوطني، وترفع كلفة السلع والخدمات، وتغذي الفساد، وتقوض هيبة الدولة

واعتبر أن إيقاف هذه الجبايات غير القانونية يمثل خطوة مفصلية نحو إنفاذ القانون، ويؤدي إلى خفض الأسعار، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتعزيز الإيرادات العامة الرسمية، وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة

ولفت الكسادي إلى أن تطبيق إجراءات منع الجبايات غير القانونية سيكون له انعكاس إيجابي على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد

يُشار إلى أن مشكلة الجبايات والرسوم غير القانونية، والتي يقوم بها نافذون في السلطة أو نقاط عسكرية لا تتبع مؤسسات الدولة – وخاصة على الطرق الواصلة بين المدن اليمنية – تزايدت بشكل كبير وأصبحت تمثل إيراداً ودخلاً غير مشروع للكثير من المتنفذين

ما رأيك بهذا الخبر؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن