البنك المركزي يقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر

منذ 10 أشهر

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون

وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة إستيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م

وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر إستيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي وإستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م

ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب

وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية