البنوك الحكومية والخاصة تصدر بيانا مشتركا بشأن تهريب الأموال للخارج
منذ 2 أشهر
أصدرت البنوك الحكومية والخاصة اليوم الخميس بيانا مشتركا بشأن تهريب الأموال إلى الخارج، حيث أعربت جميعها عن استنكارها البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع
وأكدت البنوك في بيانها أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة في ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الأمتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأشارت إلى إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها تهريب يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة
أوضحت البنوك في بيانها نقاط جوهرية للرأي العام، جاءت على النحو التالي: 1
إجراءات ترحيل الأموال تخضع لأنظمة صارمة: جميع عمليات نقل الأموال للخارج تتم في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المحلية والدولية
2
دور محوري للبنوك في الاقتصاد: البنوك المحلية تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تغذية حساباتها لدى البنوك في الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية (الغذائية والدوائية) والخدمات الحيوية
3
آليات رقابة متعددة: قبل تنفيذ أي عملية نقل للأموال، تخضع العمليات لمراجعات متعمقة تشمل وحدة مكافحة غسل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة في البنوك، لضمان سلامة العملية وشرعيتها
4
التزام بالمعايير الدولية: البنوك المحلية تعمل في إطار منظومة مالية دولية لا تسمح بأي خروقات، حيث يتم التعامل مع بنوك في دول تُعرف بصرامتها في تطبيق القوانين المالية
5
رفض الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي: وأكدت البنوك إن الشائعات التي تستهدف تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعرقل جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن التساهل معه أو السكوت عنه
ووجهت البنوك الحكومية والخاصة في سياق البيان رسالة هامة للرأي العام، حيت جاءت كالتالي: تؤكد البنوك الموقعة على هذا البيان، التزامها بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها، كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب استقرار النظام المالي
ندعو الجميع إلى توخي المسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة للتحقق من صحة الأخبار، لما لذلك من أثر بالغ على استقرار المؤسسات الوطنية
صادر عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل التاريخ: 21 نوفمبر 2024