التحذير من «تعسفات مخالفة» بحق تجار صنعاء

منذ 7 أشهر

صنعاء – مصطفى اليافعيحمّلت كيانات تجارية بأمانة العاصمة، وزارة الصناعة والتجارة التابعة لجماعة الحوثي، مسئولية ما أسمتها ”الإجراءات التعسفية” التي تطال الاقتصاد الوطني

وقال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، في بيانٍ، اطلع عليه «المشاهد»، إن وزارة الصناعة التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء، والمكاتب التابعة لها تمارس إجراءات تعسفية ستُحدث أضرارًا بالغة بالاقتصاد الوطني

وأضافت أن هذه الإجراءات ستُوقف استيراد البضائع، وستُخل بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وهجرة رأس المال الوطني بحثًا عن الأمن التجاري والاقتصادي

وأخلى الاتحاد والغرفة التجارية مسئوليتهما عن عدم توفر البضائع في الأسواق المحلية، وفق ما جاء في البيان

كما استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل وزراة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد والغرف التجارية، فإن الممارسات التعسفية التي تعرض لها القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تضمنت احتجاز فرع الوزارة بالأمانة للسيارات المحملة بالبضائع التابعة لإحدى الشركات بدون مسوغ قانوني، وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بشكل مخالف

كما شملت الممارسات التعسفية فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، بما يُخالف نظام السوق التنافسية وقانون التجارة الداخلية، ويُخالف التوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى

بالإضافة إلى فرض غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني مخالفةً للمبدأ الدستوري القائل: ”إن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح”، بحسب البيان

وتضمنت الإجراءات التي تحدث عنها البيان، إيقاف عملية حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام وأسابيع، بما يخالف القانون، ما يُكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات، وتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني

ليصلك كل جديدالاعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير