الحكومة اليمنية تتجه لفرض عقوبات بعد تسرب زيتي في عدن ويسعى لتعزيز الرقابة البحرية

منذ 2 ساعات

ناقش وزير النقل اليمني، محسن العمري، مع قيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات المتخذة للتعامل مع تسرب زيتي ناتج عن إحدى البواخر، وسط توجه حكومي لفرض عقوبات قانونية بحق المتسببين في الحادثة

واطلع الوزير على تقرير فريق التفتيش المكلف بالتحقيق ومكافحة التلوث البحري، والذي رُفع إلى الوزارة والجهات المختصة لتطبيق اللوائح والأنظمة النافذة ضد الأطراف المسؤولة عن التلوث البيئي

وشدد العمري على ضرورة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية للحد من ضعف الرقابة، مؤكداً أن معالجة الاختلالات والمخالفات السابقة تمثل أولوية لتجاوز التحديات الراهنة في قطاع النقل البحري وفق الإمكانيات المتاحة

وأشار وزير النقل إلى وجود خطط لتوسيع التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين للاستفادة من برامج الدعم الفني والتأهيلي، وبما يسهم في تفعيل المهام الرقابية للهيئة وتطبيق القوانين المنظمة للأنشطة البحرية

من جانبها، عرضت قيادات الهيئة العامة للشؤون البحرية أبرز الاحتياجات التشغيلية العاجلة، والتي شملت توفير زوارق ومعدات خاصة بالرقابة والاستجابة للحوادث الطارئة، بالإضافة إلى إنشاء مخازن مجهزة لمكافحة التلوث لضمان الالتزام بمعايير السلامة والبيئة البحرية

وعلى هامش الاجتماع، تفقد الوزير المركز الإقليمي لتبادل المعلومات بمقر الهيئة، واطلع على الآليات والتقنيات المستخدمة في تبادل البيانات البحرية، والاحتياجات الفنية اللازمة لرفع كفاءة أداء المركز في رصد التطورات الأمنية والبيئية في المياه الإقليمية