الحكومة اليمنية: تحسن العملة الوطنية يجب أن ينعكس فوراً على معيشة المواطنين.. ومصادقة على إنشاء مصفاة نفط في حضرموت

منذ 5 ساعات

استعرض مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية، في ضوء التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لترجمة هذا التحسن إلى تخفيف مباشر في أعباء المعيشة للمواطنين

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحسن جاء نتيجة لتكامل السياسات المالية والنقدية، مطالباً الوزارات والجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها في خفض أسعار السلع والخدمات، وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة

ووجّه السلطات المحلية بتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة لضمان انعكاس إيجابي فعلي على أسعار المواد الأساسية، وعدم الاكتفاء بخفض شكلي

وشدد المجلس على أن الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية وتزويرها، تمثل جبهة مركزية في معركة استعادة الدولة، مؤكداً أن الحكومة، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، عازمة على مواجهتها بحزم عبر الإصلاحات وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتفعيل أدوات الدولة

دعم إقليمي وتحركات دبلوماسيةوثمّن رئيس الوزراء الدعم الأخوي السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً إياه بأنه كان حاسماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وداعياً إلى تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل لضمان استدامة التعافي

كما أطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع سفيرة المملكة المتحدة والقائم بأعمال السفير الصيني، والتي ركزت على تعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية

مصادقة على مشاريع استراتيجيةوفي خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع النفطي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام، وصهاريج تخزين، ومنطقة حرة في محافظة حضرموت، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة، وكلف وزير النفط والمعادن باستكمال الإجراءات التنفيذية

كما أقر المجلس خطة لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، عبر منح تسهيلات ومزايا استثمارية، في إطار مساعي الحكومة لتوطين الصناعات الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد

ضبط الأسواق والرقابة على الأسعاراستمع المجلس إلى تقرير من وزير الصناعة والتجارة حول جهود الوزارة في تنفيذ حملات رقابية لضبط الأسواق، خاصة في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، لضمان التزام التجار بخفض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف

وأشاد بالتجاوب الملحوظ من المواطنين والتجار، وبتعاونهم مع فرق الرقابة عبر الخط الساخن والإبلاغ عن المخالفات

وأكد المجلس ضرورة استمرار هذه الحملات وتوسيع نطاقها بالتنسيق مع مختلف الجهات، باعتبارها أولوية حكومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

قرارات اقتصادية وتشريعيةوجدد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق القانون القاضي بحصر التعاملات التجارية والعقارية بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية، للحفاظ على السيادة النقدية وتعزيز استقرار العملة

كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل محوراً رئيساً في برنامج الإصلاحات، لضبط النفقات وتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار الكلي

وأشاد بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي

الشأن الخدمي والخارجيأجرى المجلس تقييماً شاملاً للخدمات في عدن والمحافظات المحررة، استناداً إلى تقارير الوزراء المختصين، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع التأكيد على مراجعة الخطط وتحديد الأولويات

وعلى الصعيد الخارجي، أدان المجلس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، واصفاً ذلك بـالتصعيد الخطير والمرفوض، ومجدداً دعم اليمن الثابت للقضية الفلسطينية

كما رحّب بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، واعتبرها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام العادل والدائم، مشيداً بإعلانات بعض الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية