الحكومة اليمنية تدين اعتقال الحوثيين موظفين أممين جدد وتؤكد: حان الوقت لإدراك أن الميليشيا لا تفهم إلا لغة الحزم والقوة

منذ 5 ساعات

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باعتقال موظفين جدد يعملون في مكاتب تابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن الوقت قد حان لأن تدرك المنظمة الأممية أن هذه الميليشيا لا تفهم إلا لغة الحزم والقوة

وأكدت الحكومة أن استمرار صمت الأمم المتحدة والتبريرات السياسية إزاء الانتهاكات الحوثية يشكل غطاءً لهذه الجرائم، ويقوّض من هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها أمام المجتمع الدولي

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في منشور على منصة إكس، إن الميليشيا الحوثية أقدمت خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية على اعتقال عدد جديد من العاملين في مكاتب الأمم المتحدة، تشمل مكاتب الأوتشا (OCHA) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحماية للعاملين في المجال الإنساني

وأضاف الإرياني أن ما يتعرض له العاملون في المجال الإنساني، ولا سيما اليمنيون منهم، أصبح نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف الميليشيا الحوثية بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها المستمر إلى فرض وصايتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي

وأشار الوزير إلى أن هذه الانتهاكات تمثل نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة تجاه الحوثيين، وإصرارها على الإبقاء على مكاتبها وموظفيها في مناطق سيطرة الميليشيا، رغم حوادث الخطف السابقة ومعرفة المنظمة بالمخاطر التي تهدد حياة موظفيها وسلامتهم

وطالب الإرياني الأمم المتحدة ووكالاتها بالتحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أنه لا يجوز ترك أي موظف، خصوصاً من اليمنيين، في مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيا التي وصفها بأنها بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية

كما دعا الوزير إلى التزام الأمم المتحدة بصرف مستحقات موظفيها الشهرية كاملة، بما في ذلك المحتجزون في سجون الحوثيين، مع مراعاة الأوضاع الإنسانية الصعبة لأسرهم الناتجة عن ممارسات الميليشيا، وضمان بيئة عمل تحترم كرامة الموظفين وتكفل سلامتهم

وفي ختام تصريحاته، حثّ الإرياني المجتمع الدولي، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، على كسر دائرة الصمت والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي في إدانة الجرائم الحوثية، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات الممنهجة ضد موظفي الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية في صنعاء، ومحاسبة القيادات الحوثية المتورطة بفرض عقوبات دولية عليهم بصفتهم منتهكين للقانون الدولي الإنساني، مع الضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين