الحكومة اليمنية تطالب بدعم عاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتهم إيران بتصعيد التدخلات وتهريب السلاح للحوثيين

منذ يوم

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بتعزيز دعمها الاقتصادي والإنساني بشكل عاجل لمواجهة ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية وخدمية متصاعدة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي

وجاءت الدعوة في بيان رسمي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن، حيث حذّر من أن الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط أوقفت الصادرات بالكامل، ما تسبب بخسارة نحو 70% من الموارد العامة للدولة

وأشاد البيان بمواقف السعودية والإمارات إلى جانب الشعب اليمني وحكومته وتدخلاتهما في المجالات التنموية والإنسانية، التي قال إنها عززت عوامل الصمود والوفاء بالالتزامات الحكومية

وأكدت الحكومة أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة صعبة بعد أحد عشر عامًا من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية، متهمة الجماعة بعرقلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وإطالة أمد الصراع، وإغراق اليمن في أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة

ولفت البيان إلى أن الحكومة خاطبت مجلس الأمن الشهر الماضي بشأن التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشأن اليمني، وانتهاكاته لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، واستمراره في تهريب الأسلحة وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني للحوثيين

وأشار إلى ضبط شحنات أسلحة وطائرات مسيّرة وأجهزة متجهة إلى الحوثيين، معتبرًا ذلك تهديدًا خطيرًا للأمن اليمني والإقليمي والدولي

كما اتهم البيان الحوثيين بإصدار أوراق نقدية وعملات معدنية مزورة الشهر الماضي وفرض تداولها في مناطق سيطرتهم، ما اعتبره نسفًا لاتفاق برعاية إقليمية ودولية وخطوة لتدمير ما تبقى من فرص إنهاء الانقسام المالي، بهدف نهب أموال المواطنين وتمويل شبكاتهم

وأشار البيان إلى أن الحرب دفعت ملايين اليمنيين إلى العيش تحت خط الفقر، وتسببت في نزوح أكثر من 4

5 مليون شخص، مع تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسط تراجع حاد في تمويل العمليات الإنسانية

وأعربت الحكومة عن تطلعها إلى المؤتمر الدولي للأمن الغذائي المقرر عقده في أكتوبر المقبل برعاية مجلس التعاون الخليجي، باعتباره محطة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي

وجددت الحكومة التزامها بنهج السلام ودعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، استنادًا إلى المرجعيات المعتمدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، مؤكدة حرصها على مواجهة التهديدات في ممرات الملاحة الدولية وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة