الحكومة اليمنية تقر إجراءات جديدة لمكافحة التهريب وتشدد الرقابة على المنافذ

منذ 4 ساعات

ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، لمناقشة سبل تعزيز الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على الأمن والاقتصاد الوطني

واستعرض الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، ورفع كفاءة الأجهزة المختصة في مكافحة عمليات التهريب، بما يسهم في حماية الأمن القومي والحفاظ على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة

كما ناقشت اللجنة آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عمل المنافذ والموانئ، حيث شدد الاجتماع على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها في تطبيق القرار بما يعزز مستوى الانضباط ويقوي الأمنين القومي والاقتصادي

وأكدت اللجنة أهمية تنفيذ سياسة التدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة في تلك المنافذ، بما يسهم في تعزيز حضور الدولة وتفعيل دور مؤسساتها، مع رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان أداء مهامها بكفاءة

ووجّه رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى تفعيل تطبيق القوانين والتشريعات المرتبطة بمكافحة التهريب، مؤكداً أهمية تكثيف التنسيق بين الأجهزة المعنية ومضاعفة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني والاقتصاد والمجتمع