الحكومة اليمنية تقر إنشاء مستشفى عام بالضالع وتناقش خطط الاستقرار الاقتصادي
منذ 5 ساعات
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إنشاء هيئة مستشفى عام بمحافظة الضالع، في خطوة تهدف لتوسيع نطاق الخدمات العلاجية التخصصية وتخفيف أعباء السفر عن المرضى في المحافظات الجنوبية، وذلك ضمن حزمة قرارات شملت ملفات أمنية واقتصادية ودبلوماسية
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، والذي كُرس لتقييم الأداء الحكومي في مواجهة التحديات المتزايدة بالمناطق المحررة
وشهد الاجتماع المصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصحي الإقليمي المشترك مع كل من جيبوتي والصومال والسودان، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز التنسيق الطبي وتطوير المنظومة الرعائية مع دول الجوار
وعلى الصعيد الأمني، استعرض وزيرا الدفاع والداخلية تقارير حول الجاهزية العسكرية والأمنية، فيما ناقش المجلس مشروعاً لإنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية بهدف تحديث العمل الإداري وتطوير الرقابة الأمنية
وفي الملف الاقتصادي، قدم وزير الصناعة والتجارة إحاطة حول استقرار المخزون السلعي للنصف الثاني من عام 2025، مؤكداً استقرار الأسعار وتشديد الرقابة التموينية لحماية المستهلك
كما بحث المجلس سبل رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة ومعالجة الاختلالات التي تشوب عمليات التوريد المالي لتعزيز خزينة الدولة
واختتم المجلس اجتماعه بالتشديد على ضرورة تنفيذ الخطط المقرة لتحقيق الاستقرار الشامل في ظل تداعيات الأزمة القائمة، ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، إنشاء هيئة مستشفى عام بمحافظة الضالع، في خطوة تهدف لتوسيع نطاق الخدمات العلاجية التخصصية وتخفيف أعباء السفر عن المرضى في المحافظات الجنوبية، وذلك ضمن حزمة قرارات شملت ملفات أمنية واقتصادية ودبلوماسية
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، والذي كُرس لتقييم الأداء الحكومي في مواجهة التحديات المتزايدة بالمناطق المحررة
وشهد الاجتماع المصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون الصحي الإقليمي المشترك مع كل من جيبوتي والصومال والسودان، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز التنسيق الطبي وتطوير المنظومة الرعائية مع دول الجوار
وعلى الصعيد الأمني، استعرض وزيرا الدفاع والداخلية تقارير حول الجاهزية العسكرية والأمنية، فيما ناقش المجلس مشروعاً لإنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة القوى البشرية بوزارة الداخلية بهدف تحديث العمل الإداري وتطوير الرقابة الأمنية
وفي الملف الاقتصادي، قدم وزير الصناعة والتجارة إحاطة حول استقرار المخزون السلعي للنصف الثاني من عام 2025، مؤكداً استقرار الأسعار وتشديد الرقابة التموينية لحماية المستهلك
كما بحث المجلس سبل رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة ومعالجة الاختلالات التي تشوب عمليات التوريد المالي لتعزيز خزينة الدولة
واختتم المجلس اجتماعه بالتشديد على ضرورة تنفيذ الخطط المقرة لتحقيق الاستقرار الشامل في ظل تداعيات الأزمة القائمة، ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين