الحكومة اليمنية تقر برنامج عمل 2026 بست أولويات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات

منذ 2 ساعات

أقر مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع عقده الخميس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة والتخفيف من معاناة المواطنين

ويرتكز البرنامج على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، بما يوفر حدًا أدنى من اليقين الاقتصادي ويسهم في استدامة الاستقرار وانعكاسه على حياة المواطنين

ووفق ما أقره المجلس، يتضمن البرنامج ست أولويات استراتيجية رئيسية، تشمل تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تحسين استدامة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وضمان عدالة الوصول إليها

كما تتضمن الأولويات تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لتوجيه الدعم نحو برامج التعافي والتنمية

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل التزامًا عمليًا أمام المواطنين وقيادة الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، مشددًا على أنه ليس مجرد وثيقة سياسية، بل إطار تنفيذي يربط الأهداف بالإمكانات المتاحة ويحول الموازنة العامة إلى نتائج ملموسة

وأوضح أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام من اعتماد مشروع الموازنة العامة للعام 2026، التي تعد أول موازنة منتظمة منذ سنوات طويلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب وأثرت على انتظام التخطيط المالي وإدارة الموارد العامة

وأشار الزنداني إلى أن البرنامج يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي للأعوام 2025–2026، وإلى قرار رشاد محمد العليمي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على مؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان فاعلية التنفيذ

وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في إطار تحالف دعم الشرعية، مؤكداً أن المساندة المالية، خصوصًا دعم عجز الموازنة والمساهمة في تمويل الرواتب، أسهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة الماضية

كما شدد رئيس الوزراء على أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل على دعم أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز توحيد القرار الأمني والعسكري ضمن إطار مؤسسي يعزز ثقة المواطنين بالدولة

وفي السياق نفسه، ناقش مجلس الوزراء مشروع إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وقرر إعادة صياغة المشروع وفق الملاحظات المقدمة من الوزراء وطرحه مجددًا في الاجتماع القادم لاتخاذ القرار النهائي بشأنه

وتطرق الاجتماع كذلك إلى التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، حيث استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية للتعامل مع أي تداعيات محتملة على سلاسل إمداد الغذاء والدواء والوقود، في ضوء مقررات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي

وأشار عدد من الوزراء إلى استقرار الأوضاع التموينية والخدمية نسبيًا، مؤكدين توفر مخزون سلعي ودوائي مطمئن، إلى جانب إعداد خطط استجابة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للتطورات الأمنية في المنطقة