الحكومة اليمنية والتحالف العربي يعلنان اتفاقًا للإفراج عن نحو 1750 محتجزًا ضمن المرحلة الأولى من صفقة “الكل مقابل الكل”
منذ 14 ساعات
أعلن الوفد المفاوض عن الحكومة اليمنية والتحالف العربي في ملف المحتجزين التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، بينهم 27 محتجزًا من قوات التحالف العربي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق شامل لتبادل المحتجزين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”
وقال الوفد، في بيان صادر من العاصمة الأردنية عمّان، إن مسار المفاوضات بدأ في مسقط بتاريخ 11 ديسمبر 2025، حيث جرى التوصل بعد شهر من المشاورات إلى اتفاق شامل لتبادل جميع المحتجزين، فيما جاءت التفاهمات المعلنة اليوم في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق
وأوضح البيان أن جولة من المفاوضات غير المباشرة عُقدت لاحقًا في الرياض واستمرت شهرًا كاملًا، جرى خلالها وضع الأطر الفنية والإجرائية الخاصة بتبادل الكشوفات وآليات التنفيذ، قبل أن تحتضن عمّان جولة مشاورات مباشرة استمرت 90 يومًا، من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، وشهدت نقاشات مطولة وتعقيدات وصفت بالكبيرة
وأكد الوفد أن المفاوضات أُديرت بروح “المسؤولية الوطنية والإنسانية”، بهدف إنجاح مسار الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى أسرهم، مشيرًا إلى أن الجهود تُوجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، بما يمثل “انفراجًا ملموسًا” في هذا الملف الإنساني
وأشاد الوفد بالدعم الذي تلقاه من القيادة اليمنية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، مؤكدًا متابعتهم المباشرة لمسار المفاوضات في مختلف مراحلها
كما ثمّن البيان الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في دعم الاتفاق، مشيرًا إلى المتابعة الخاصة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب إسهامات قيادة القوات المشتركة والسفير السعودي لدى اليمن ورئاسة اللجنة الخاصة
ووجه الوفد شكره إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على استضافة جولة المفاوضات وتقديم التسهيلات اللوجستية والدبلوماسية، كما أشاد بجهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم المسار التفاوضي
وشدد الوفد، في ختام بيانه، على أن الاتفاق يمثل “انتصارًا للإنسان” وليس لطرف على حساب آخر، مؤكدًا التزامه بمواصلة تنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه حتى الإفراج عن آخر محتجز وعودته إلى أسرته
أعلن الوفد المفاوض عن الحكومة اليمنية والتحالف العربي في ملف المحتجزين التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزًا من مختلف الأطراف، بينهم 27 محتجزًا من قوات التحالف العربي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق شامل لتبادل المحتجزين وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”
وقال الوفد، في بيان صادر من العاصمة الأردنية عمّان، إن مسار المفاوضات بدأ في مسقط بتاريخ 11 ديسمبر 2025، حيث جرى التوصل بعد شهر من المشاورات إلى اتفاق شامل لتبادل جميع المحتجزين، فيما جاءت التفاهمات المعلنة اليوم في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق
وأوضح البيان أن جولة من المفاوضات غير المباشرة عُقدت لاحقًا في الرياض واستمرت شهرًا كاملًا، جرى خلالها وضع الأطر الفنية والإجرائية الخاصة بتبادل الكشوفات وآليات التنفيذ، قبل أن تحتضن عمّان جولة مشاورات مباشرة استمرت 90 يومًا، من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، وشهدت نقاشات مطولة وتعقيدات وصفت بالكبيرة
وأكد الوفد أن المفاوضات أُديرت بروح “المسؤولية الوطنية والإنسانية”، بهدف إنجاح مسار الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى أسرهم، مشيرًا إلى أن الجهود تُوجت بالتوقيع على الكشوفات وآلية التنفيذ، بما يمثل “انفراجًا ملموسًا” في هذا الملف الإنساني
وأشاد الوفد بالدعم الذي تلقاه من القيادة اليمنية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، مؤكدًا متابعتهم المباشرة لمسار المفاوضات في مختلف مراحلها
كما ثمّن البيان الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في دعم الاتفاق، مشيرًا إلى المتابعة الخاصة من وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى جانب إسهامات قيادة القوات المشتركة والسفير السعودي لدى اليمن ورئاسة اللجنة الخاصة
ووجه الوفد شكره إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، على استضافة جولة المفاوضات وتقديم التسهيلات اللوجستية والدبلوماسية، كما أشاد بجهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم المسار التفاوضي
وشدد الوفد، في ختام بيانه، على أن الاتفاق يمثل “انتصارًا للإنسان” وليس لطرف على حساب آخر، مؤكدًا التزامه بمواصلة تنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه حتى الإفراج عن آخر محتجز وعودته إلى أسرته