الحكومة اليمنية: 4.6 ترليون ريال اجمالي ما نهبته ميليشيا ايران خلال عامين
منذ 2 سنوات
كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاحد، عن أن إجمالي الايرادات التي نهبتها ميليشيا ايران في اليمن خلال الأعوام 2022 - 2023 من قطاعات؛ الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات، بلغت اربعة ترليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني في بيان على حسابه في منص إكس (تويتر سابقاً): ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، تحاول اغراق وسائل الاعلام والهاء الرأي العام بالحملات الالكترونية والاكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على حقيقة أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما ادى إلى وقف صرفها، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها
وأكد الإرياني أن الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد مليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والمليشيات في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، مستدركاً: ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بنهب تلك الايرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ
وأشار الارياني الى ان الحكومة قامت من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50 بالمائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا ان ميليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل
ولفت الارياني الى ان ميليشيا الحوثي صعّدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني المجاني في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022 - 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليونات و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات
وقال الارياني: لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت، وشبوة بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى المجهود الحربي
كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الاحد، عن أن إجمالي الايرادات التي نهبتها ميليشيا ايران في اليمن خلال الأعوام 2022 - 2023 من قطاعات؛ الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات، بلغت اربعة ترليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني في بيان على حسابه في منص إكس (تويتر سابقاً): ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، تحاول اغراق وسائل الاعلام والهاء الرأي العام بالحملات الالكترونية والاكاذيب حول ملف المرتبات، للتغطية على حقيقة أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما ادى إلى وقف صرفها، وأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها
وأكد الإرياني أن الحكومة التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد مليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذاً لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والمليشيات في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، مستدركاً: ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بنهب تلك الايرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ
وأشار الارياني الى ان الحكومة قامت من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50 بالمائة من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا ان ميليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل
ولفت الارياني الى ان ميليشيا الحوثي صعّدت منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني المجاني في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، حيث تشير التقديرات إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022 - 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليونات و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات
وقال الارياني: لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد حاولت ميليشيا الحوثي وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي حضرموت، وشبوة بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية ومنعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى المجهود الحربي