الحكومة تقر إنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وتعيين مسئوليها غدا

منذ 7 ساعات

تعز – عارف محمد أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، قراراً بإنشاء “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحفيز القطاع الخاص المحلي والخارجي لتنفيذ مشاريع استثمارية في اليمن

وأكد مصدر في رئاسة الوزراء لـ “المشاهد ” سيصدر قرار بتسمية رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص غداً “

ويأتي تشكيل الوحدة التنفيذية في إطار سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اقرتها الحكومة في نوفمبر الماضي، وتضمنت إقرار وثيقة الشراكة وإنشاء اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء في الوزارات المعنية، ووحدة الشراكة التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء

وتعد الوحدة التنفيذية – وفقا للقرار – الهيئة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة وتنظيم إدارة شؤونها بين القطاعين وتذليل العقبات أمامها، والتنسيق بين الجهات الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة

وفي تعليقه على القرار وصف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر القرار بأنه خطوة إيجابية في إطار توجه الحكومة لفتح الباب للقطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمارات لاسيما الاستثمار في مشروعات البنية التحتية

وأكد على ضرورة ان يتم تعيين كوادر تتمتع بالكفاءة والنزاهة لتولى مسؤولية الوحدة، معبرا عن مخاوفه بأن تستحوذ الوحدة على اختصاصات الوزارات والمؤسسات الأخرى المعنية بتنفيذ المشروعات مع القطاع الخاص

وأوضح نصر في حديثه لـ” المشاهد “ أنه لابد من ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية تتمثل في تحقيق الاستقرار الأمني وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وبناء ثقة متبادلة مع القطاع الخاص بما يخدم التنمية ويسهم في التعافي الاقتصادي في البلاد”

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ الحكومية بأن المادة الثانية من القرار منحت الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، والإشراف على مختلف مراحل المشاريع، بدءاً من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولاً إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني

وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة

كما أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات، بما يضمن تدفق البيانات والإفصاح عنها، مع إلزامها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى “لجنة الشراكة” لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا

وأضافت الوكالة أن القرار يعكس توجه الحكومة نحو ترتيب أولويات التنمية الوطنية والمالية العامة، حيث كُلفت الوحدة بتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع التوصيات بشأنها بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم

يذكر أن اللجنة الوزارية للشراكة برئاسة رئيس الوزراء تضم في عضويتها وزراء خمس وزارات معينة هي: وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والشؤون القانونية، والصناعة والتجارة، ووزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى عضوية الوزير المختص والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار

ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن