الحكومة تقر تحرير الدولار الجمركي واعتماد بدل غلاء معيشة للموظفين

منذ 4 ساعات

تعز – عارف محمد أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تحرير سعر الدولار الجمركي ضمن حزمة إجراءات وصفتها بأنها جزء من “الإصلاحات الاقتصادية” الرامية إلى تعزيز الإيرادات العامة ومعالجة الاختلالات في النظام المالي

وجاء إقرار الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي وفقاً لوكالة “سبأ” الناطقة باسم الحكومة خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وضمن رؤية تستهدف “توحيد الإيرادات”

ويهدف قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، وفقاً لما نقلته وكالة سبأ عن اجتماع مجلس الوزراء، إلى “معالجة التشوهات السعرية، ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة”

واعتمد مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات الاقتصادية والإدارية، شملت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام 2021 – 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً

وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن التطبيق سيتركز بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية، في محاولة لاحتواء المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تطال أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية

واعتبر مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تعليقه على قرار الحكومة أنها “ذهبت نحو الخيار السهل لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة جراء تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط، ويفترض أن يتزامن مع إصلاحات حقيقية جادة تعمل على توحيد الإيرادات العامة إلى حسابات الحكومة والحد من التهريب والتهرب الضريبي والجمركي”

وفي محاولة لطمأنة الأسواق، وجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتشديد الرقابة الميدانية ومنع استغلال القرار لفرض زيادات سعرية “غير مبررة”، مع تكليف وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرف التجارية لتنفيذ حملات رقابة وضبط للأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة

كما شددت الحكومة على توحيد إجراءات تطبيق القرار في جميع المنافذ الجمركية ومنع أي استثناءات أو إعفاءات خارج الأطر القانونية، بالتوازي مع تعزيز إجراءات مكافحة التهريب والتهرب الضريبي

وحول مدى نجاح الحكومة في تمرير قرار رفع الدولار الجمركي دون تداعيات كبيرة على الأسواق، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إلى أن ذلك يعتمد إلى حد كبير على قدرتها في فرض رقابة فعلية على الأسعار

وهذه الرقابة، حسب نصر، تتلخص في تنفيذ إجراءات جديدة وحقيقية تتعلق في منع الازدواج الجمركي والجبايات غير القانونية، إلى جانب استقرار سعر صرف العملة المحلية، وهي عوامل ظلت تمثل تحديات مزمنة في الاقتصاد اليمني خلال سنوات الحرب

ويُعد سعر الدولار الجمركي أحد أهم الأدوات المؤثرة في تكلفة الواردات، إذ تعتمد عليه السلطات في احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية كبيرة في ظل تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط منذ الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير أواخر عام 2022، ما أدى إلى اتساع فجوة التمويل وتفاقم أزمة العملة المحلية، التي شهدت تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة

ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن