الحوثيون يرفضون تبادل الأسرى وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"

منذ 2 سنوات

tyle=text-align: justify;>كشف مصدر في فريق مفاوضات الأسرى بالعاصمة السويسرية جنيف، عن هروب مليشيا الحوثي من مبدأ إطلاق سراح جميع الأسرى انطلاقاً من قاعدة الكل مقابل الكل، مشيراً إلى أن هذه المشاورات تأتي امتداداً لاتفاق ستوكهولم للعام 2018م، الذي وثق الفشل الأممي ورغبته في إطالة أمد الحرب

وفي 13 ديسمبر 2018م، وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، برعاية الأمم المتحدة، على اتفاق ستوكهولم، والذي تضمن ثلاثة بنود رئيسية، إيقاف تقدم القوات المشتركة نحو موانئ الحديدة مقابل ايداع الايرادات في حساب مستقل لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثي، وفتح المعابر في تعز وعدد من المناطق، وتبادل الأسرى الذين يتجاوز عددهم حينها نحو 15 الف أسير، إلا أن المليشيا أفشلت جميعها حتى اللحظة باستثناء تبادل نحو 1065 أسيرا ومعتقلا فقط

وبعد خمس سنوات من الفشل الأممي في تطبيق الاتفاق، انطلقت المشاورات مجددا بين الطرفين وبرعاية الأمم المتحدة أيضا، بشأن ملف الأسرى، إلا أن مليشيا الحوثي، تنصلت كالعادة من مبدأ الكل مقابل الكل، وتمسكت بقوائم محددة انتقت اسماءها بعناية، كما قامت بذلك في مرات عدة سابقة، بحسب وسائل إعلام نقلا عن مصدر في اللجنة الحكومية

والمشاورات التي انطلقت السبت الماضي، في سويسرا، تسعى إلى إطلاق سراح جميع الأسرى بدون استثناء، وفق اتفاق ستوكهولم 2018م، في مقدمتهم الصحفيون والسياسيون والعسكريون

ودخلت اللجنة اجتماعها السابع في هذا الملف، في ظل صلف حوثي وعراقيل تتعارض كثيرا مع المزاعم الانسانية للمليشيا الإرهابية

وذكر مصدر مطلع، أن الحوثيين أعدوا قوائم بقيادات وأفراد عسكريين أغلبهم ينحدرون من ذات السلالة، وتجاهلت اسماء آخرين من أبناء القبائل بمن فيهم من مضى على احتجازهم سنوات

وأعلنت الحكومة اليمنية في مارس/آذار 2022 عن صفقة جديدة مع مليشيا الحوثي تشمل 2223 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر/كانون أول 2018، لكن المليشيا ما زالت تعرقل المرحلة النهائية لتبادل القوائم

وحمّل أقارب المعتقلين الأمم المتحدة فشل اتفاق تبادل الأسرى الذي مضى عليه نحو خمس سنوات منذ التوقيع عليه في ديسمبر 2018م بالسويد

كشف مصدر في فريق مفاوضات الأسرى بالعاصمة السويسرية جنيف، عن هروب مليشيا الحوثي من مبدأ إطلاق سراح جميع الأسرى انطلاقاً من قاعدة الكل مقابل الكل، مشيراً إلى أن هذه المشاورات تأتي امتداداً لاتفاق ستوكهولم للعام 2018م، الذي وثق الفشل الأممي ورغبته في إطالة أمد الحرب