الرئاسي اليمني يعيد اتفاقية الاتصالات مع شركة إماراتية إلى الحكومة للتعامل معها بحسب "الدستور والقانون"

منذ سنة

كشفت وسائل إعلام محلية يمنية، اليوم الخميس، أن مجلس القيادة الرئاسي أعاد اتفاقية بيع بوابة الاتصالات عدن نت للشركة الإماراتية NX إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في البلاد

وأوضحت المصادر، أن مجلس القيادة الرئاسي وجه بإعادة تحويل اتفاقية بيع بوابة الاتصالات عدن نت للحكومة وتذييل التوجيه بالتعامل معها حسب نصوص الدستور والقانون

وأحدثت الاتفاقية انقساماً في أوساط مجلس القيادة الرئاسي، حيث أبدى عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي حماساً لإقرار الاتفاقية ورفضا مقترحاً طرحه عضو المجلس عبدالله العليمي بإحالة الاتفاقية للنقاش في مجلس النواب، في حين عارض عضو المجلس، عثمان مجلي، بقوة تمرير الاتفاقية وكرر ما طرحه في تصريحات سابقة بأنها مخالفة الدستور والقانون ولا تراعي المصلحة الوطنية، وفق موقع المصدر اونلاين

وأشار الموقع إلى أن الزبيدي والمحرمي تحججا بأن مجلس النواب صار غير شرعي وأن هيئة التشاور والمصالحة قد حلت مكانه وفق الترتيبات الأخيرة للشرعية التي نتج عنها مجلس القيادة

وقبل شهرين، رفعت الحكومة اليمنية الاتفاقية لمجلس القيادة الرئاسي عقب ضجة أثارها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عنها، وذلك لإقرارها إلا أن الموضوع تم تأجيله في مجلس القيادة إلى الاجتماع الأخير الذي انعقد في 11 أكتوبر الجاري، ووفق الموقع المحلي فان الإتفاقية حجبت عن أعضاء الحكومة ومجلس النواب بما فيهم أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في المخالفات التي شابت عدداً من الملفات

وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي ابرمت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية

  كشفت وسائل إعلام محلية يمنية، اليوم الخميس، أن مجلس القيادة الرئاسي أعاد اتفاقية بيع بوابة الاتصالات عدن نت للشركة الإماراتية NX إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بعد أن أثارت جدلاً واسعاً في البلاد

وأوضحت المصادر، أن مجلس القيادة الرئاسي وجه بإعادة تحويل اتفاقية بيع بوابة الاتصالات عدن نت للحكومة وتذييل التوجيه بالتعامل معها حسب نصوص الدستور والقانون

وأحدثت الاتفاقية انقساماً في أوساط مجلس القيادة الرئاسي، حيث أبدى عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي حماساً لإقرار الاتفاقية ورفضا مقترحاً طرحه عضو المجلس عبدالله العليمي بإحالة الاتفاقية للنقاش في مجلس النواب، في حين عارض عضو المجلس، عثمان مجلي، بقوة تمرير الاتفاقية وكرر ما طرحه في تصريحات سابقة بأنها مخالفة الدستور والقانون ولا تراعي المصلحة الوطنية، وفق موقع المصدر اونلاين

وأشار الموقع إلى أن الزبيدي والمحرمي تحججا بأن مجلس النواب صار غير شرعي وأن هيئة التشاور والمصالحة قد حلت مكانه وفق الترتيبات الأخيرة للشرعية التي نتج عنها مجلس القيادة

وقبل شهرين، رفعت الحكومة اليمنية الاتفاقية لمجلس القيادة الرئاسي عقب ضجة أثارها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عنها، وذلك لإقرارها إلا أن الموضوع تم تأجيله في مجلس القيادة إلى الاجتماع الأخير الذي انعقد في 11 أكتوبر الجاري، ووفق الموقع المحلي فان الإتفاقية حجبت عن أعضاء الحكومة ومجلس النواب بما فيهم أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في المخالفات التي شابت عدداً من الملفات

وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي ابرمت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية