الرئيس العليمي يبارك اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً ويؤكد المضي نحو إغلاق الملف بالكامل ويصدر توجيها هاما بشأن محمد قحطان

منذ 4 ساعات

بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، اليوم الاثنين، الاتفاق الإنساني الذي أفضت إليه جولة المفاوضات الأخيرة بشأن ملف المحتجزين في العاصمة الأردنية عمّان، والقاضي بالإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً، مؤكداً التزام الدولة بالمضي نحو إغلاق هذا الملف بصورة كاملة وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”

جاء ذلك خلال استقباله الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج المشاورات التي انعقدت برعاية الأمم المتحدة وأسفرت عن التوصل إلى الاتفاق

وهنأ الرئيس العليمي عائلات المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة، واصفاً الاتفاق بأنه أولوية إنسانية ووطنية تسهم في لمّ شمل الأسر اليمنية، مشيداً بالروح الوطنية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي مع أحد أكثر الملفات ارتباطاً بمعاناة اليمنيين

وأكد رئيس مجلس القيادة أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد إمكانية تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلى جميع المحتجزين باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتقها

وشدد العليمي على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يضمن عدم إطالة معاناة الأسر أو تعريض هذا الإنجاز لأي عراقيل، معتبراً أن النجاح في المسار الإنساني يعزز فرص التقدم في ملفات أخرى تخدم تطلعات اليمنيين إلى السلام والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة

وأشاد الرئيس بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في دعم المفاوضات وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول إلى الاتفاق، كما ثمّن جهود الأردن في استضافة جولة المشاورات، ودور سلطنة عمان في استضافة المراحل التمهيدية، إلى جانب جهود مكتب المبعوث الأممي ولجنة الإشراف واللجنة الدولية للصليب الأحمر

وجدد الرئيس العليمي التأكيد على أولوية قضية السياسي اليمني محمد قحطان، مشددا على التحقق من حالته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنص على الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط

كما تطرق إلى ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكداً أن هذا الملف سيظل ضمن أولويات الدولة والحكومة، مع مواصلة الجهود والتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين للعمل على إطلاق سراحهم