الزُبيدي يوجّه بفتح محاكم عدن فوراً.. ونادي القضاة يرد: متمسكون بالإضراب حتى تحقيق المطالب

منذ 10 ساعات

وجّه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، بسرعة فتح المحاكم في العاصمة المؤقتة عدن بمختلف تخصصاتها، واستئناف عملها بشكل عاجل للنظر في قضايا المواطنين، وإنهاء حالة الشلل القضائي المستمرة منذ أسابيع

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن، ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن الحوشبي، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي ناصر لعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأمين عام المجلس القاضي سهيل حمزة، والقاضي صباح العلواني، وبحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، ومحافظ عدن أحمد لملس، وعضو الفريق القانوني لمجلس القيادة القاضي صلاح راشد

وناقش اللقاء الإشكالات والتحديات التي تواجه السلطة القضائية، والتي أدت إلى توقف أعمال المحاكم والنيابات في عدن، وانعكاس ذلك سلباً على مصالح المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الراهنة

وأكد الزُبيدي أن استمرار إغلاق المحاكم أمر غير مقبول، داعياً إلى معالجة مطالب القضاة ضمن الأطر القانونية والمؤسسية وبما يضمن استعادة عمل الجهاز القضائي واستقراره

وشدد على أن مجلس القضاء الأعلى يتمتع باستقلال كامل في إدارة شؤونه، ويُعد ركيزة أساسية في الدولة إلى جانب السلطة التنفيذية

كما دعا نائب رئيس المجلس السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدور أكبر في دعم جهود الإصلاحات المالية والإدارية، والمساهمة في مكافحة الفساد والتلاعب بأسعار الصرف والسلع، مستندة إلى صلاحياتها في إنفاذ القانون

وجدد الزُبيدي التزام قيادة الدولة بدعم منتسبي السلطة القضائية، وتلبية مطالبهم المشروعة، بما يعزز الثقة في الجهاز القضائي ويُعيد إليه فاعليته وهيبته

من جانبهم، عبّر مسؤولو السلطة القضائية عن امتنانهم لاهتمام القيادة السياسية، وأكدوا استعدادهم لاستئناف العمل القضائي والمشاركة في جهود الإصلاح الشامل وترسيخ دولة النظام والقانون

الإضراب مستمر في المقابل، أصدرت الهيئة الإدارية لنادي القضاة الجنوبي - فرع عدن بياناً رحبت فيه بتوجيهات اللواء الزُبيدي، مؤكدة تفاعلها الإيجابي مع المساعي المبذولة لمعالجة المطالب، لكنها شددت على أن الإضراب سيستمر حتى التوصل إلى حلول ملموسة

وأوضح البيان أن النادي سيعقد خلال الأيام المقبلة لقاءات مع الجهات المعنية المكلفة من قبل رئاسة المجلس لوضع آلية تنفيذية تضمن الاستجابة العادلة لمطالب القضاة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع الإدارية والمالية وضمان استقلال القضاء

وأكدت الهيئة الإدارية أن أي تطور في الموقف سيتم الإعلان عنه في بيان لاحق، داعية القضاة والرأي العام إلى تفهم استمرار الإضراب في الوقت الراهن، باعتباره خطوة لحماية المؤسسة القضائية وصون كرامة أعضائها