السعودية تسمح للأجانب فى الإستثمار فى أدوات الدين
منذ سنة
أصدر مجلس هيئة السوق المالية في السعودية قرارا يسمح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة
ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف الهيئة بخطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية، وتماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030
وجاء هذا القرار استمرارا في سعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية
وسيساهم هذا القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب
وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية الآتي:- يسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين
لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه
- لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية مالم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة