السعودية تعتزم رفع نسبة الالتزام في حماية الأجور في المنشآت خلال ديسمبر المقبل
منذ سنة
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية رفع نسبة الالتزام في حماية الأجور خلال ديسمبر المقبل، بحيث تكون 90% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها (1- 29) عاملا و95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها من (30 – فاكثر)
وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الرقابية بالوزارة، فهد القحطاني، خلال ورشة بعنوان برنامج حماية الأجور مدد وخدمة توثيق العقود قوى التي نظمتها غرفة الشرقية -افتراضيا – امس الاحد، ان الوزارة ستقوم بأشعار المنشآت برسائل نصية خلال الشهر الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسها ان الوزارة حريصة على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً
واشار القحطاني، الى ان نسبة الالتزام المطبقة حاليا تتمثل في 40% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها (1- 9) عمال و50% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح (10- 29) عمالا و90% للمنشآت التي تتراوح عمالتها (30- 99) عاملا و95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها (100 – اكثر) عاملا، وفق صحيفة الرياض
وأكد القحطاني ان برنامج حماية الأجور صمم لتطبيق نسبة الالتزام 100% في جميع المنشآت، مستدركا، ان الوزارة تراعي بعض الظروف التي تواجهها بعض المنشآت، مشددا على أهمية الالتزام ببرنامج حماية الأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص
وأوضح القحطاني، ان الوزارة وضعت خطة عمل لعدة سنوات في عملية تطبيق نظام حماية الأجور، لافتا الى ان مراحل تطبيق النظام بلغت 17 مرحلة، حيث بدأت المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة التي تضم اكثر من 3 الاف عامل في بداية سبتمبر 2013 و اختتمت المرحلة الأخيرة ( 17 ) في ديسمبر 2020، مبينا، ان برنامج حماية الأجور يشمل جميع المنشآت في القطاع الخاص
ولفت القحطاني إلى أن الوزارة تمتلك المرونة الكاملة لمعالجة جميع المشاكل التي تواجه المنشآت، بالإضافة الى ان الوزارة تمتلك المرونة في إجراءات إيقاف الخدمات في عملية رفع الإيقاف على المنشآت التي تواجه مشاكل خارجة عن الإرادة مثل المشاكل الفنية او إشكالات مع البنوك و غيرها الدعوى القضائية
بالمقابل قالت مسؤولة الجودة و التدريب بمنصة مدد نجلاء الدومان، إن نظام الالتزام حماية الأجور يستهدف اثبات حقوق اطراف العلاقة التعاقدية و قياس نسبة التزام المنشآت في دفع أجور موظفيها، حيث تستهدف كافة منشآت القطاع الخاص، فيما نظام إدارة الرواتب يعمل على إدارة و تحويل مسيرات الرواتب و اتفاقيات رواتب بتكلفة منخفضة، حيث يستهدف شريحة المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة للربط التقني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و حماية الأجور و المؤسسات المالية
وأوضحت الدومان ان نظام إدارة الرواتب يهدف الى توفير نظام مناسب للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و كذلك حوكمة عمليات الأجور بما يتيح الاستغناء عن عدد من الأنظمة و التطبيقات و أيضا تمكين المنشآت من الالتزام بنظام حماية الأجور بكل سهولة، وأخيرا رفع شفافية و موثوقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت، لافتة الى ان المزايا التي يقدمها نظام إدارة الرواتب في منصة مدد تتمثل في كونها مرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و البنك المركزي السعودي، مبينة، ان نظام إدارة الرواتب مرتبط الكترونيا بأربعة مصارف وطنية و قريبا سيتم الربط مع بنكين اخرين
وذكرت نجلاء الدومان، ان الخدمات التي يقدمها نظام إدارة الرواتب عديدة منها رفع ( تحميل ) بيانات المنشأة اليا من نظام التأمينات الاجتماعية والتعديل عليها وإضافة موظفين و انشاء تقارير الرواتب و المتغيرات اليا و كذلك تمكين الالتزام بنظام حماية الأجور عن طريق الكشف الاستباقي و تحويل الرواتب عبر انشاء مسير الرواتب و إدارة معلومات التحويل و ارساله للبنك و اصدار المحافظ الالكترونية للموظفين بشكل الي و فتح حساب بنكي للمنشآت عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الى البنك و توفير التقارير و الاحصائيات اللازمة لاصحاب العمل الخاصة بإدارة الرواتب، موضحة، ان رسوم الاشتراك السنوي في البرنامج تبلغ 575 ريالا لمدة عام شاملة لضريبة القيمة المضافة
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية رفع نسبة الالتزام في حماية الأجور خلال ديسمبر المقبل، بحيث تكون 90% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها (1- 29) عاملا و95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها من (30 – فاكثر)
وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الرقابية بالوزارة، فهد القحطاني، خلال ورشة بعنوان برنامج حماية الأجور مدد وخدمة توثيق العقود قوى التي نظمتها غرفة الشرقية -افتراضيا – امس الاحد، ان الوزارة ستقوم بأشعار المنشآت برسائل نصية خلال الشهر الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسها ان الوزارة حريصة على تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاماً
واشار القحطاني، الى ان نسبة الالتزام المطبقة حاليا تتمثل في 40% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح عمالتها (1- 9) عمال و50% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح (10- 29) عمالا و90% للمنشآت التي تتراوح عمالتها (30- 99) عاملا و95% للمنشآت التي تتراوح عمالتها (100 – اكثر) عاملا، وفق صحيفة الرياض
وأكد القحطاني ان برنامج حماية الأجور صمم لتطبيق نسبة الالتزام 100% في جميع المنشآت، مستدركا، ان الوزارة تراعي بعض الظروف التي تواجهها بعض المنشآت، مشددا على أهمية الالتزام ببرنامج حماية الأجور لكافة العاملين في القطاع الخاص
وأوضح القحطاني، ان الوزارة وضعت خطة عمل لعدة سنوات في عملية تطبيق نظام حماية الأجور، لافتا الى ان مراحل تطبيق النظام بلغت 17 مرحلة، حيث بدأت المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة التي تضم اكثر من 3 الاف عامل في بداية سبتمبر 2013 و اختتمت المرحلة الأخيرة ( 17 ) في ديسمبر 2020، مبينا، ان برنامج حماية الأجور يشمل جميع المنشآت في القطاع الخاص
ولفت القحطاني إلى أن الوزارة تمتلك المرونة الكاملة لمعالجة جميع المشاكل التي تواجه المنشآت، بالإضافة الى ان الوزارة تمتلك المرونة في إجراءات إيقاف الخدمات في عملية رفع الإيقاف على المنشآت التي تواجه مشاكل خارجة عن الإرادة مثل المشاكل الفنية او إشكالات مع البنوك و غيرها الدعوى القضائية
بالمقابل قالت مسؤولة الجودة و التدريب بمنصة مدد نجلاء الدومان، إن نظام الالتزام حماية الأجور يستهدف اثبات حقوق اطراف العلاقة التعاقدية و قياس نسبة التزام المنشآت في دفع أجور موظفيها، حيث تستهدف كافة منشآت القطاع الخاص، فيما نظام إدارة الرواتب يعمل على إدارة و تحويل مسيرات الرواتب و اتفاقيات رواتب بتكلفة منخفضة، حيث يستهدف شريحة المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة للربط التقني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و حماية الأجور و المؤسسات المالية
وأوضحت الدومان ان نظام إدارة الرواتب يهدف الى توفير نظام مناسب للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و كذلك حوكمة عمليات الأجور بما يتيح الاستغناء عن عدد من الأنظمة و التطبيقات و أيضا تمكين المنشآت من الالتزام بنظام حماية الأجور بكل سهولة، وأخيرا رفع شفافية و موثوقية العمليات المالية التي تتم في المنشآت، لافتة الى ان المزايا التي يقدمها نظام إدارة الرواتب في منصة مدد تتمثل في كونها مرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و البنك المركزي السعودي، مبينة، ان نظام إدارة الرواتب مرتبط الكترونيا بأربعة مصارف وطنية و قريبا سيتم الربط مع بنكين اخرين
وذكرت نجلاء الدومان، ان الخدمات التي يقدمها نظام إدارة الرواتب عديدة منها رفع ( تحميل ) بيانات المنشأة اليا من نظام التأمينات الاجتماعية والتعديل عليها وإضافة موظفين و انشاء تقارير الرواتب و المتغيرات اليا و كذلك تمكين الالتزام بنظام حماية الأجور عن طريق الكشف الاستباقي و تحويل الرواتب عبر انشاء مسير الرواتب و إدارة معلومات التحويل و ارساله للبنك و اصدار المحافظ الالكترونية للموظفين بشكل الي و فتح حساب بنكي للمنشآت عبر الانترنت دون الحاجة للذهاب الى البنك و توفير التقارير و الاحصائيات اللازمة لاصحاب العمل الخاصة بإدارة الرواتب، موضحة، ان رسوم الاشتراك السنوي في البرنامج تبلغ 575 ريالا لمدة عام شاملة لضريبة القيمة المضافة