السعودية تقر ضوابط جديدة وصارمة لضبط سوق الإيجار وتجميد الأسعار لخمس سنوات

منذ 3 ساعات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة تنظيمات جديدة تستهدف ضبط سوق الإيجار في العاصمة الرياض بشكل فوري، في خطوة وُصفت بالمحورية لمعالجة الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات السكنية والتجارية، انفاذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وبحسب القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 سبتمبر الجاري، تم تجميد أي زيادات في قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات، سواء للعقود السكنية أو التجارية القائمة والجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض

ونصت الأحكام على أن أي عقار سبق تأجيره يجب عرضه للإيجار بذات القيمة المسجلة في آخر عقد على شبكة إيجار، بينما تُترك حرية تحديد السعر للعقارات غير المؤجرة سابقاً

كما تتيح الأنظمة الجديدة إمكانية تعميم هذه الإجراءات على مدن ومحافظات أخرى بقرار من الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

توثيق إلكتروني وتجديد تلقائي للعقودألزمت الضوابط الجديدة جميع الأطراف بتوثيق العقود عبر الشبكة الإلكترونية إيجار، مع اعتماد آلية التجديد التلقائي ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً من انتهاء العقد

حماية متوازنة للحقوق وحالات محددة للإخلاءشددت القواعد على أن المستأجر الملتزم لا يمكن إلزامه بالإخلاء إلا في ثلاث حالات: التخلف عن السداد، وجود خلل في السلامة الإنشائية للعقار، أو رغبة المالك في شَغْل العقار بنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى

في المقابل، أُتيح للمالك الاعتراض على القيمة الإيجارية المثبتة إذا خضع العقار لترميمات جوهرية رفعت من قيمته، أو إذا كان آخر عقد له يعود إلى ما قبل عام 2024

غرامات صارمة وحوافز للمبلّغينأكدت الأحكام فرض غرامة تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهراً على كل من يخالف التنظيمات، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وتعويض الطرف المتضرر

كما نص القرار على منح مكافأة تصل إلى 20% من قيمة الغرامة لأي شخص يبلغ عن مخالفة وتثبت صحتها

خطوة نحو سوق متوازنستتولى الهيئة العامة للعقار متابعة تطبيق هذه التنظيمات ورفع تقارير دورية لولي العهد

ويُنظر إلى هذه الخطوة كإصلاح نوعي يهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجار في الرياض، وتوفير بيئة عقارية مستقرة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة في العاصمة