السلطة المحلية بحضرموت تبرئ شركة بترومسيلة وتعتبر تقارير فسادها "معلومات مغلوطة"

منذ 2 أشهر

عبّر مصدرُ مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مساء الاحد، عن استياء السلطة من الحملة الإعلامية المغرضة التي تحاول الإساءة لشركة بترومسيلة عبر نشر إشاعات واتهامات كاذبة ومعلومات مغلوطة تهدف من خلالها النيل من قيادة الشركة وكواردها ، بالإضافة إلى تشويه سمعة الشركة وهدم انجازاتها

 واشار المصدر إلى أن شركة بترومسيلة الوطنية منذ تولي السلطة المحلية بحضرموت زمام إدارة شؤون المحافظة حتى الوقت الراهن ، ظلت ملتزمة بمسؤولياتها المؤسسية والتوجيهات الحكومية طوال السنوات الماضية من خلال إدارة قطاعاتها النفطية بكفاءة واقتدار ، بالإضافة إلى إنجازها مشاريع كبيرة في مجال الكهرباء وتلبية الاحتياجات المجتمعة، التي أسهمت في دعم الاقتصاد والتنمية في الوطن بشكل عام وفي حضرموت على وجه الخصوص، في مرحلة عصيبة كانت معظم مؤسسات الدولة مشلولة ومتوقفة عن العمل

 وأضاف المصدر بأن السلطة المحلية تأسف لتورط بعض الجهات والأفراد في تلك الحملات المشبوهة، مؤكداً على وقوف السلطة المحلية مع شركة بترومسيلة الوطنية ضد كل من يحاول استهدافها والإساءة لكوادرها وإدارتها ، مثمنا دورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني ، التي ظلت الشركة طوال الفترة السابقة منذ تأسيسها الرافد الأساسي للاقتصاد والداعمة للأمن والتنمية والاقتصاد واستقرار العملة الوطنية

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، امس الاحد، عن عدم تقديم شركة بترومسيلة أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما

واكد التقرير تجاوز الشركة نطاق عملياتها وفق قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، و تأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد ملكيتها للدولة

واشار التقرير الى دفع الشركة 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى المقدرة بملايين الدولارات بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل

وذكر التقرير ان الشركة تحصلت على 30 مليون دولار عن كل شحنة تصدير باجمالي 1

2 مليار دولار تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج

ووفق التقرير اقتصرت التكاليف التشغيلية التي تنفقها الشركة، على الرواتب والمصروفات الأخرى ولم تتجاوز 25% من قيمة النفط المباع، كما قامت الشركة حفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط ونتائجها كانت فاشلة

وذكر التقرير ان الشركة لايوجد لها مكتب  في العاصمة المؤقتة عدن ومايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء

عبّر مصدرُ مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، مساء الاحد، عن استياء السلطة من الحملة الإعلامية المغرضة التي تحاول الإساءة لشركة بترومسيلة عبر نشر إشاعات واتهامات كاذبة ومعلومات مغلوطة تهدف من خلالها النيل من قيادة الشركة وكواردها ، بالإضافة إلى تشويه سمعة الشركة وهدم انجازاتها

 واشار المصدر إلى أن شركة بترومسيلة الوطنية منذ تولي السلطة المحلية بحضرموت زمام إدارة شؤون المحافظة حتى الوقت الراهن ، ظلت ملتزمة بمسؤولياتها المؤسسية والتوجيهات الحكومية طوال السنوات الماضية من خلال إدارة قطاعاتها النفطية بكفاءة واقتدار ، بالإضافة إلى إنجازها مشاريع كبيرة في مجال الكهرباء وتلبية الاحتياجات المجتمعة، التي أسهمت في دعم الاقتصاد والتنمية في الوطن بشكل عام وفي حضرموت على وجه الخصوص، في مرحلة عصيبة كانت معظم مؤسسات الدولة مشلولة ومتوقفة عن العمل

 وأضاف المصدر بأن السلطة المحلية تأسف لتورط بعض الجهات والأفراد في تلك الحملات المشبوهة، مؤكداً على وقوف السلطة المحلية مع شركة بترومسيلة الوطنية ضد كل من يحاول استهدافها والإساءة لكوادرها وإدارتها ، مثمنا دورها البارز في دعم الاقتصاد الوطني ، التي ظلت الشركة طوال الفترة السابقة منذ تأسيسها الرافد الأساسي للاقتصاد والداعمة للأمن والتنمية والاقتصاد واستقرار العملة الوطنية

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، امس الاحد، عن عدم تقديم شركة بترومسيلة أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما

واكد التقرير تجاوز الشركة نطاق عملياتها وفق قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، و تأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد ملكيتها للدولة

واشار التقرير الى دفع الشركة 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى المقدرة بملايين الدولارات بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل

وذكر التقرير ان الشركة تحصلت على 30 مليون دولار عن كل شحنة تصدير باجمالي 1

2 مليار دولار تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج

ووفق التقرير اقتصرت التكاليف التشغيلية التي تنفقها الشركة، على الرواتب والمصروفات الأخرى ولم تتجاوز 25% من قيمة النفط المباع، كما قامت الشركة حفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط ونتائجها كانت فاشلة

وذكر التقرير ان الشركة لايوجد لها مكتب  في العاصمة المؤقتة عدن ومايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء