السلطة المحلية بعدن تؤكد قانونية إغلاق مقرات المجلس الانتقالي

منذ 3 ساعات

نفت السلطة المحلية بعدن في بيان لها ما ورد في بيان للمجلس الانتقالي المنحل، من أن إغلاق مقراته يعد استهدافاً سياسياً وتقييداً للحريات

وأوضح بيان السلطة المحلية في العاصمة عدن، أن إغلاق عدد من المقرات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي هو “إجراء قانوني” يهدف لاستعادة ممتلكات عامة تعرضت للاستيلاء

وحذّر البيان من أي دعوات وصفتها بـ”المشبوهة” قد تمس السلم المجتمعي، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء التحريض

ويأتي بيان السلطة المحلية الذي نُشر اليوم بعد بيان من المجلس الانتقالي الجنوبي قال فيه إن إغلاق مقراته يمثل “إجراءً خطيراً” يستهدف إقصاءه من المشهد السياسي

وأضاف البيان أنه تم إجراء اتصالات ولقاءات مع جهات حكومية وقيادات عسكرية دون التوصل إلى حلول، في ظل ما وصفه بـ”التنصل الجماعي عن المسؤولية”

واتهم البيان جهات في السلطة بـ”مصادرة العمل السياسي السلمي” و”استهداف الحامل السياسي للقضية الجنوبية”، محمّلاً القيادات السياسية والعسكرية المسؤولية عن أي تداعيات قد تنجم عن هذا التصعيد

ودعا المجلس أنصاره إلى احتشاد جماهيري سلمي صباح الأربعاء 1 أبريل 2026، أمام مبنى الجمعية العمومية في مديرية التواهي بعدن، احتجاجاً على ما وصفه بسياسات “القمع والتضييق”، ومطالباً بإعادة فتح مقراته دون شروط

وتم إغلاق مبانٍ كان المجلس الانتقالي في عدن يتخذها مقرات، بعضها مملوكة للدولة حسب ما ورد

يُشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في 9 يناير عن حلّ المجلس وجميع هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وذلك بعد دعوة المملكة العربية السعودية المكونات الجنوبية للانخراط في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل

ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن