الشركات المصرية تواجه خسائر محتملة جراء رسوم الكربون الأوروبية الجديدة

منذ يوم

حذر مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، محمود محيي الدين، من خسائر كبيرة قد تتكبدها الشركات المصرية ودول العالم النامي نتيجة تعديل الاتحاد الأوروبي لحدود الكربون، المقرر تطبيقه بداية يناير 2026

وأوضح محيي الدين أن الشركات المصرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي ستتحمل أعباء سنوية تُقدَّر بنحو 317 مليون دولار نتيجة هذه الرسوم، التي ستشمل صادرات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك

وأشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون تهدف إلى فرض ضريبة على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة لحماية الصناعة الأوروبية ودفع الدول المصدرة لتبني سياسات صديقة للبيئة، لكنها قد تؤدي إلى آثار سلبية على التجارة العالمية والتضخم داخل الاتحاد الأوروبي نفسه

وأكد محيي الدين أن الرسوم الجديدة لم يتم أخذ رأي منظمة التجارة العالمية بشأنها، وأن تأثيراتها لن تقتصر على الدول المصدرة، بل ستطال أيضاً المستوردين الأوروبيين، مشيراً إلى إمكانية إعفاء صغار المستوردين، لكن تأثيراتها على كبار المستوردين ستظل كبيرة، ما قد يرفع الرسوم الجمركية على صادرات الشركات المصرية بما يعادل نحو 10%

ودعا المبعوث الأممي الدول النامية إلى الاستعداد المبكر لمواجهة هذه التأثيرات، والعمل على الضغط الدولي لإرجاء تنفيذ الرسوم وتنظيمها بما يتوافق مع قواعد التجارة العالمية، حتى لا تتضرر جهودها في التحول نحو الاقتصاد الأخضر