الصبيحي والزنداني يبحثان جهود إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية

منذ 4 ساعات

ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصبيحي، اليوم الخميس، جهود الحكومة المبذولة في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، مشيداً بإقرارها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وما تضمنته من مراعاة للأولويات الوطنية الأساسية، بما يتناسب مع الموارد والإمكانات المتاحة، مؤكداً أن اعتماد الموازنة يمثل خطوة مهمة في اتجاه تنظيم الإنفاق العام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، في قصر معاشيق بالعاصمة الموقتة عدن، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بالأوضاع الخدمية والاقتصادية، والجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين

وتطرق الصبيحي، الى الأوضاع العامة في البلاد، وفي مقدمتها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما شهدته من تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، لاسيما ما يتعلق بانتظام صرف الرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري، مشددًا على أهمية معالجة القضايا المرتبطة بالأوضاع المعيشية للمواطنين

كما استمع الصبيحي، الى الجهود التي تبذلها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والعمل على إيجاد معالجات عملية ومستدامة لتحسين الخدمات الأساسية، والتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد اثر الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية

من جانبه، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، استمرار التواصل والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي بهدف متابعة مختلف القضايا الوطنية، والعمل المشترك على معالجة التحديات الراهنة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن

وأشار الدكتور الزنداني، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة والجهات الخدمية المختلفة، نظراً للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال اليومين الماضيين مع فريق إدارة الأزمات لمناقشة المستجدات والتطورات القائمة، ووضع المعالجات المناسبة لها

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أن الحكومة تواصل رفع التقارير الدورية إلى مجلس القيادة الرئاسي حول مختلف القضايا والملفات ذات الصلة، بما يتيح الاطلاع عليها وتقديم التوجيهات اللازمة بشأنها