العليمي: رحلة طائرة تابعة للحرس الثوري إلى صنعاء خرق للسيادة اليمنية وتحدٍ للنظام الدولي

منذ 4 ساعات

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه ما وصفه بالتدخلات الإيرانية في اليمن، وذلك عقب وصول طائرة قال إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، معتبرًا الخطوة خرقًا للسيادة اليمنية وتحديًا مباشرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

وخلال لقائه، الاثنين، بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية، طالب العليمي بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، ومنع استخدام المطارات والموانئ والطيران المدني في نقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بجماعة الحوثي

كما دعا إلى فتح تحقيق دولي بشأن الرحلة، بما في ذلك حمولة الطائرة والانقطاعات التي قال إنها سُجلت في نظام التتبع أثناء عبورها الأجواء اليمنية، معتبرًا أن المؤشرات الأولية تتعارض مع الرواية التي تصف الرحلة بأنها ذات طابع إنساني

وقال العليمي إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الطائرة حملت عناصر عسكرية وأمنية وخبراء إيرانيين متخصصين في تطوير الطائرات المسيّرة ومنظومات الصواريخ، إضافة إلى معدات وتقنيات إلكترونية واتصالات، فضلًا عن كوادر يمنية تلقت تدريبات أمنية داخل إيران، مؤكدًا أن هذه المزاعم تستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلًا

وشدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة تشديد العقوبات على جماعة الحوثي، ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية، باعتبارها الشريك المعترف به دوليًا في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام وحماية الملاحة الدولية ومكافحة الإرهاب

وأكد أن القضية اليمنية لم تعد نزاعًا داخليًا فحسب، بل أصبحت، بحسب تعبيره، تحديًا مباشرًا للنظام الدولي والاقتصاد العالمي، محذرًا من أن استمرار غياب الردع الدولي سيشجع الجماعات المسلحة على تحدي قرارات مجلس الأمن وتهديد أمن المنطقة والممرات المائية

وجدد العليمي اتهام إيران بمواصلة دعم الحوثيين سياسيًا وعسكريًا ولوجستيًا، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية لا تعادي الشعب الإيراني، وإنما ترفض سياسات طهران القائمة على دعم الجماعات المسلحة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول

وفي المقابل، أشاد بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة اليمنية، وتمويل مشاريع التنمية والإغاثة وإعادة الإعمار، ودعم البنك المركزي اليمني، إلى جانب جهودها السياسية والإنسانية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار

كما حمل جماعة الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية، متهمًا إياها بالاستمرار في اقتصاد الحرب، وتوجيه الموارد نحو شراء الأسلحة وتطوير القدرات العسكرية وتمويل عمليات التجنيد، بدلًا من صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد التزام الحكومة بخيار السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، محذرًا من أن استمرار غياب الردع الدولي سيمنح الحوثيين فرصة لمواصلة التصعيد وتهديد الأمن الإقليمي والدولي