العليمي يرحب باتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً ويؤكد التزام الدولة بإنهاء الملف وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”

منذ 6 ساعات

تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم الاثنين، إحاطة من الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة هادي هيج، حول نتائج جولة المفاوضات الأخيرة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، والتي أسفرت عن اتفاق يقضي بالإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً

ورحب العليمي بالاتفاق، معتبراً أنه يمثل خطوة إنسانية مهمة للتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية ولمّ شمل العائلات، مؤكداً أن ملف المحتجزين سيظل في صدارة أولويات الدولة والحكومة

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالأداء الذي أظهره الفريق الحكومي خلال جولة المفاوضات، مثمناً ما وصفه بالمسؤولية الوطنية والإنسانية العالية في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيداً وارتباطاً بمعاناة اليمنيين

وأكد العليمي أن الاتفاق يعكس إمكانية تحقيق نتائج ملموسة رغم التحديات، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز، بمن فيهم من جرى التغرير بهم من قبل مليشيا الحوثي، باعتبارهم مواطنين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم على عاتق الدولة

وجدد التزام مجلس القيادة والحكومة بمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء هذا الملف بصورة شاملة، والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسراً وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”

وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها، بما يمنع إطالة معاناة الأسر أو عرقلة هذا الإنجاز، معتبراً أن التقدم في الملف الإنساني سيسهم في تعزيز فرص إحراز تقدم في بقية ملفات السلام واستعادة مؤسسات الدولة

كما أشاد بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية والتسهيلات التي قدمتها للوصول إلى الاتفاق، مثمناً في الوقت ذاته دور الأردن في استضافة جولة المشاورات، وسلطنة عُمان في استضافة المراحل التمهيدية، إلى جانب جهود مكتب المبعوث الأممي ولجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق واللجنة الدولية للصليب الأحمر

وجدد العليمي التأكيد على أولوية الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، داعياً إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنص على الإفراج الفوري عنه دون شروط

وأكد رئيس مجلس القيادة استمرار دعم الفريق الحكومي المفاوض وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاق، وصولاً إلى الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين

كما تطرق إلى ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، مؤكداً أن هذا الملف سيظل حاضراً ضمن أولويات الحكومة بالنظر إلى الدور الإنساني الذي اضطلعوا به في خدمة اليمنيين، داعياً إلى مواصلة طرح القضية في مختلف المسارات السياسية والإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين