العنف الاقتصادي ضد النساء في اليمن

منذ 7 أشهر

تعز- آمال محمديُعد العنف الاقتصادي واحدًا من أشكال العنف الذي يُمارس ضد النساء في جميع أنحاء العالم، وهذا النوع من العنف يتسبب بحرمان المرأة من الموارد المالية، ويقيد وصولهن إلى فرص العمل

في اليمن، تعاني النساء هذا النوع من العنف بشكل مضاعف، بسبب التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلد منذ نشوب الصراع في عام 2015

 فارس النجار، باحث اقتصادي، يقول لـ “المشاهد” إن العنف الاقتصادي يمنع المرأة اليمنية من الوصول إلى الفرص التي تستحقها، ويتخذ العنف الاقتصادي أشكالًا متخلفة، مثل التمييز في التوظيف، وحرمان النساء من الوصول إلى المراكز المرموقة، أو الوظائف العليا في الدولة، وعدم حصولهن على فرص التعليم والتدريب

تشير دراسات إلى أن البطالـة فـي صفـوف الفتيـات الخريجـات تمثل إحـدى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فـي اليمـن، إذ تزايدت نسـبة البطالـة لـدى شـريحة الفتيـات الخريجـات، وتصل نسبة البطالة لدى النساء من حملة الشهادة الثانوية إلى أكثر من 25%

العنف الاقتصادي والجانب النفسينسيبة العميسي، أخصائية نفسية وأسرية ومدربة اكلينيكية، تقول لـ “المشاهد” إن المرأة يمكنها حماية نفسها من العنف الاقتصادي عن طريق المعرفة الكافية بالحقوق والواجبات، حيث يتعين عليها الاطلاع على القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق النساء

 وتشير العميسي إلى أن آثار العنف الاقتصادي على النساء يمكن أن تظهر من خلال ضعف مشاركة المرأة الاجتماعية، وعدم القدرة على ممارسة الأعمال بجدارة وثقة

ثريا الحميدي، 27 عاما، خريجة مختبرات في مدينة تعز، تقول لـ “المشاهد” إنها تعرضت للاستغلال من قبل مالك المختبر الذي كانت تعمل فيه

توضح ثريا قصتها، وتقول: “علمت شهرين في أحد المختبرات دون راتب، وكانت تلك المدة اختبار لقدراتي حسبما اشترط صاحب العمل الذي وعدني بتحديد راتب مناسب وبدل مواصلات بعد انتهاء الفترة التجريبية”

تضيف: “بعد أن انتهت الفترة التجريبية، قرر مالك المختبر أن يكون راتبي 50 ألف ريال (25 دولار) و20 ألف ريال بدل مواصلات في الشهر

هذا المبلغ ضئيل جدًا، وهو نوع من العنف الاقتصادي، وليس منطقيًا القبول به

رفضت العمل وبدأت في البحث عن فرصة جديدة”

قوانين الحماية الاقتصادية للمرأةتتعرض النساء في اليمن، وفقًا لياسر المليكي، محامي وناشط حقوقي، إلى نوعين من العنف الاقتصادي، وهما عرقلة تسجيل أعمالهن التجارية من قبل الجهات الحكومية، بما في ذلك فرض رسوم إضافية غير رسمية، والحرمان من الوظائف الرسمية أو فرص العمل بسبب التمييز والأفكار النمطية، ما يُحدّ من إمكاناتهن الاقتصادية ويعزز الفجوة بين الجنسين في سوق العمل

 يضيف المليكي: “على الرغم من أن التشريعات اليمنية قد تكون قاصرة في بعض النواحي، إلا أنها تتضمن القوانين التي تهدف إلى حماية النساء من العنف الاقتصادي والتمييز، كقانون العمل، و قانون الخدمة المدنية، وقانون الجرائم والعقوبات”

ويؤكد المليكي وجود إطار قانوني يحمي النساء من العنف الاقتصادي في اليمن، إلا أن تطبيق وإنفاذ القانون يواجه تحديات عدة

مبادرات لمواجهة العنف الاقتصاديتسعى بعض منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى تنفيذ العديد من البرامج لمواجهة التمييز والإقصاء الذي تتعرض له النساء في اليمن، ودعم حقهن في التمكين الاقتصادي والحصول على الفرص

نفذت مؤسسة تماس للتنمية وحقوق الإنسان في تعز بعض البرامج لمواجهة العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء، وركزت المؤسسة على التوعية بمخاطر العنف الاقتصادي ضد النساء

تشير بثينة المقطري، المدير التنفيذي لمؤسسة تماس، إلى أن الهدف من البرنامج هو رفع الوعي القانوني لدى النساء وتعريفهن بالتحديات، وكيفية مواجهتها، وتحسين إمكانية حصولهن على الفرص التدريبية والتعليمية

في إحدى جلسات التدريب التي نظمتها المؤسسة، تبين أن 12 امرأة مشاركة تعرضت للعنف الاقتصادي، ما يظهر حجم المشكلة في محافظة تعز، والبلد عمومًا، وفقًا للمقطري

سميرة، أم لطفلين، وإحدى النساء اللاتي استفدن من البرامج التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، تقول لـ “المشاهد” إنها تخرجت من الثانوية العامة، لكنها لم تستطع الانضمام إلى الجامعة بسبب التحديات المالية التي مرت بها

كان حضورها في برنامج توعوي الخطوة التي قادتها إلى حياة جديدة وإيجابية

تضيف سميرة: “لحسن الحظ، تلقيت في نوفمبر 2023 تدريبًا مكثفًا على مدار سبعة أيام، بدعم من منظمة أجيال بلا قات، وركز التدريب على التوعية بالعنف الاقتصادي، وتقديم الدعم النفسي

لقد حصلت على جلسات دعم نفسي، ومبلغًا ماليًا لبدء مشروعي الخاص، ما أسهم في تغيير حياتي إلى الأفضل”

تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع تعزيز أصوات النساء من خلال الإعلام الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصاديليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير