القربي: مشروع حل أزمة اليمن يشوبه الغموض وانعدام الشفافية والخوف

منذ 6 أشهر

وصف وزير الخارجية الأسبق، د

أبوبكر القربي، مشروع حل أزمة اليمن بأنه يشوبه الغموض وانعدام الشفافية والخوف

وقال القربي في حسابه على منصة إكس إن ما سرب من مشروع حل أزمة اليمن يشوبه الغموض وانعدام الشفافية والخوف من ان يختصر قبوله على أطراف الصراع الذي بيدهم قرار وقف الحرب

واعتبر القربي أن نجاح الحل السياسي الشامل والمستدام يعتمد على مشاركة القوى السياسية المدنية في صياغته مع التزامهم بتنفيذه وتوفر الضامنين تجنّبا لأزمات جديدة

ونشرت مصادر إعلامية، أبرز بنود خارطة الطريق للحل في اليمن والتي تعثر الاتفاق عليها في الرياض إثر تعنت ميليشيا ايران

ونقل مراسل وكالة شينخوا الصينية عن مصادر يمنية عدة لم يسمها القول إنه تم خلال الأشهر الماضية إجراء نقاشات وتعديلات على خارطة طريق للحل في اليمن بوساطة سعودية وعمانية وتم التوصل مؤخرا إلى مسودة تتضمن ثلاثة مراحل على النحو التالي:المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي: وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود

فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية

فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي)

صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز

إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)

توحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك الى صنعاء بشروط

نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن

المرحلة الثانية:تتضمن هذه المرحلة إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف

مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام

مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا

المرحلة الثالثة: تتضمن مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية

وأوضحت المصادر أن السعودية وسلطنة عمان وسطاء بين الأطراف اليمنية، ويديران بعض النقاشات بمعزل عن المجلس الرئاسي اليمني ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن

وأشارت المصادر إلى وجود تباينات في المواقف بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والأحزاب المناهضة لميليشيا ايران بشأن خارطة الطريق

وقالت المصادر إن عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة رفض حضور الاجتماعات الأخيرة في الرياض، حيث يعترض على بعض النقاط في خارطة الطريق خاصة أن يكون للحوثيين نسبة كبيرة من عائدات النفط والغاز، اذ يعتبر أن هذه الجزئية سيرفضها أبناء الشعب وتتجاهل تضحيات اليمنيين

وصف وزير الخارجية الأسبق، د

أبوبكر القربي، مشروع حل أزمة اليمن بأنه يشوبه الغموض وانعدام الشفافية والخوف

وقال القربي في حسابه على منصة إكس إن ما سرب من مشروع حل أزمة اليمن يشوبه الغموض وانعدام الشفافية والخوف من ان يختصر قبوله على أطراف الصراع الذي بيدهم قرار وقف الحرب

واعتبر القربي أن نجاح الحل السياسي الشامل والمستدام يعتمد على مشاركة القوى السياسية المدنية في صياغته مع التزامهم بتنفيذه وتوفر الضامنين تجنّبا لأزمات جديدة

ونشرت مصادر إعلامية، أبرز بنود خارطة الطريق للحل في اليمن والتي تعثر الاتفاق عليها في الرياض إثر تعنت ميليشيا ايران

ونقل مراسل وكالة شينخوا الصينية عن مصادر يمنية عدة لم يسمها القول إنه تم خلال الأشهر الماضية إجراء نقاشات وتعديلات على خارطة طريق للحل في اليمن بوساطة سعودية وعمانية وتم التوصل مؤخرا إلى مسودة تتضمن ثلاثة مراحل على النحو التالي:المرحلة الأولى : مرحلة بناء الثقة وتتضمن هذه المرحلة التالي: وقف العمليات العسكرية بشكل كامل في الداخل اليمني والهجمات العابرة للحدود

فتح كلي للمطارات خاصة مطار صنعاء الدولي دون تحديد وجهات معينة، ورفع كامل للقيود عن الموانئ أمام حركة الملاحة البحرية

فتح كافة الطرقات والمعابر في عموم محافظات البلاد، بما في ذلك الطرق الرئيسية في محافظة تعز (بشكل تدريجي)

صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز

إطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل)

توحيد البنك المركزي اليمني، وفي هذه النقطة يصر الحوثيون على أن يكون مقر البنك المركزي في العاصمة صنعاء، فيما يرفض الانتقالي الجنوبي بكل قطعي نقل البنك من عدن، في حين لا تمانع بعض الأطراف في الشرعية نقل البنك الى صنعاء بشروط

نتيجة الانقسام في فكرة نقل البنك وضعت عدة مقترحات منها الاحتفاظ بالبنكين في صنعاء وعدن، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة في دولة محايدة تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة، وتكون مهمة هذه الغرفة إدارة البنكين في صنعاء وعدن

المرحلة الثانية:تتضمن هذه المرحلة إطلاق عملية سياسية يمنية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة كافة الأطراف

مع بدء العملية السياسية تبدأ القوات الأجنبية بالانسحاب من اليمن خلال فترة عام

مناقشة الأطراف اليمنية وضع القوات العسكرية والامنية، على أن يتم تحديد نوع وشكل وقوام القوات التي يمكن لكل طرف الاحتفاظ بها مؤقتا

المرحلة الثالثة: تتضمن مناقشة شكل الدولة، والتركيز على مناقشة القضية الجنوبية

وأوضحت المصادر أن السعودية وسلطنة عمان وسطاء بين الأطراف اليمنية، ويديران بعض النقاشات بمعزل عن المجلس الرئاسي اليمني ومكتب المبعوث الأممي الى اليمن

وأشارت المصادر إلى وجود تباينات في المواقف بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والأحزاب المناهضة لميليشيا ايران بشأن خارطة الطريق

وقالت المصادر إن عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة رفض حضور الاجتماعات الأخيرة في الرياض، حيث يعترض على بعض النقاط في خارطة الطريق خاصة أن يكون للحوثيين نسبة كبيرة من عائدات النفط والغاز، اذ يعتبر أن هذه الجزئية سيرفضها أبناء الشعب وتتجاهل تضحيات اليمنيين