الكشف عن الأسباب الحقيقية لاحتجاج المودعين أمام بنك اليمن الدولي

منذ 2 أيام

 يعاني القطاع المصرفي في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين من أزمة حادة في السيولة تهدد بانهيار هذا القطاع  وتهدد البنوك بالتوقف عن العمل

وطالب عدد من المودعين في بنوك صنعاء بتسليم مدخراتهم المودعة والمحتجزة لدى تلك البنوك، تصاعدت احتجاجاتهم من المستوى الفردي إلى التظاهرات الجماعية التي بدأت أمام مقر بنك اليمن الدولي بصنعاء الأحد الماضي

مصدر في بنك اليمن الدولي أشار إلى وجود  مشكلة في الصرف من الودائع  في القطاع المصرفي ككل نتيجة تجميد أرصدتهم في البنك المركزي اليمني

وقال : استمر بنك اليمن الدولي في الصرف من الودائع القديمة منذ العام 2015 تعاوناً منه مع الظروف الإنسانية للمودعين، وكذلك بسبب انقطاع الرواتب، ونظراً لطول المدة التي قام البنك بالصرف خلالها والتى تقارب عشر سنوات فقد أدى إلى عجزه، وعجز البنوك الأخرى عن الدفع

 وحمل اقتصاديون وخبراء في المجال المصرفي، البنك المركزي اليمني الواقع تحت سلطة الحوثيين المسؤولية عن هذا العجز بسبب تجميده أرصدة البنوك لديه

وبينوا أن سبب ظهور المشكلة في بنك اليمن الدولي باعتباره أكبر بنك من حيث عدد العملاء وحجم الودائع والأصول، ومن الطبيعي أن تظهر عنده المشكلة قبل بقية البنوك الأخرى

مؤكدين أن مشكلة عجز السيولة لدى كافة البنوك حالياً بشكل عام وتشمل الأرصدة القديمة والجديدة

واعتبروا أن هذا الاحتجاج يعد مؤشراً خطيراً ينذر بمستقبل غير آمن لأداء القطاع المصرفي في ظل وقوع البنوك بين سندان الإجراءات الحوثية وقوانينها غير المدروسة وبين أزمة السيولة النقدية ومطالبة العملاء بسحب ودائعهم من الحسابات الجارية

 كما تعاني البنوك في صنعاء من شح الأوراق النقدية السليمة من العملة المحلية فئة ألف ريال، وتوقف أعمال الصرافات الآلية، دفع بعض البنوك إلى التعامل بالريال السعودي

ويتحمل البنك المركزي اليمني، وصول بنك اليمن الدولي وغيره من البنوك إلى  مرحلة عدم القدرة على الدفع بسبب طبيعة العجز الذي أصاب هذه البنوك

 ووفقا لمصادر مصرفية فإن البنوك لديها رصيد مجمد مايقارب 2

5 تريليون ريال، الحصة الأكبر من هذا الرصيد المجمد تابعة لبنك اليمن الدولي بمبلغ 700 مليار ريال، وتداعيات التجميد ستكون كبيرة على مستوى أداء البنوك، وعلى مستوى تضرر المودعين

وتعتبر هذه التطورات مؤشرات خطيرة لانهيار هذا القطاع المهم، ومهددة لإغلاق البنوك في ظل وضع إقتصادي متدهور أساساً وأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالمياً

وكان البنك المركزي بعدن أعلن في أبريل الماضي تعميما طالب من البنوك التجارية نقل مقارها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى مدينة عدن مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً

 يعاني القطاع المصرفي في المناطق الواقعة تحت سلطة الحوثيين من أزمة حادة في السيولة تهدد بانهيار هذا القطاع  وتهدد البنوك بالتوقف عن العمل

وطالب عدد من المودعين في بنوك صنعاء بتسليم مدخراتهم المودعة والمحتجزة لدى تلك البنوك، تصاعدت احتجاجاتهم من المستوى الفردي إلى التظاهرات الجماعية التي بدأت أمام مقر بنك اليمن الدولي بصنعاء الأحد الماضي

مصدر في بنك اليمن الدولي أشار إلى وجود  مشكلة في الصرف من الودائع  في القطاع المصرفي ككل نتيجة تجميد أرصدتهم في البنك المركزي اليمني

وقال : استمر بنك اليمن الدولي في الصرف من الودائع القديمة منذ العام 2015 تعاوناً منه مع الظروف الإنسانية للمودعين، وكذلك بسبب انقطاع الرواتب، ونظراً لطول المدة التي قام البنك بالصرف خلالها والتى تقارب عشر سنوات فقد أدى إلى عجزه، وعجز البنوك الأخرى عن الدفع

 وحمل اقتصاديون وخبراء في المجال المصرفي، البنك المركزي اليمني الواقع تحت سلطة الحوثيين المسؤولية عن هذا العجز بسبب تجميده أرصدة البنوك لديه

وبينوا أن سبب ظهور المشكلة في بنك اليمن الدولي باعتباره أكبر بنك من حيث عدد العملاء وحجم الودائع والأصول، ومن الطبيعي أن تظهر عنده المشكلة قبل بقية البنوك الأخرى

مؤكدين أن مشكلة عجز السيولة لدى كافة البنوك حالياً بشكل عام وتشمل الأرصدة القديمة والجديدة

واعتبروا أن هذا الاحتجاج يعد مؤشراً خطيراً ينذر بمستقبل غير آمن لأداء القطاع المصرفي في ظل وقوع البنوك بين سندان الإجراءات الحوثية وقوانينها غير المدروسة وبين أزمة السيولة النقدية ومطالبة العملاء بسحب ودائعهم من الحسابات الجارية

 كما تعاني البنوك في صنعاء من شح الأوراق النقدية السليمة من العملة المحلية فئة ألف ريال، وتوقف أعمال الصرافات الآلية، دفع بعض البنوك إلى التعامل بالريال السعودي

ويتحمل البنك المركزي اليمني، وصول بنك اليمن الدولي وغيره من البنوك إلى  مرحلة عدم القدرة على الدفع بسبب طبيعة العجز الذي أصاب هذه البنوك

 ووفقا لمصادر مصرفية فإن البنوك لديها رصيد مجمد مايقارب 2

5 تريليون ريال، الحصة الأكبر من هذا الرصيد المجمد تابعة لبنك اليمن الدولي بمبلغ 700 مليار ريال، وتداعيات التجميد ستكون كبيرة على مستوى أداء البنوك، وعلى مستوى تضرر المودعين

وتعتبر هذه التطورات مؤشرات خطيرة لانهيار هذا القطاع المهم، ومهددة لإغلاق البنوك في ظل وضع إقتصادي متدهور أساساً وأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالمياً

وكان البنك المركزي بعدن أعلن في أبريل الماضي تعميما طالب من البنوك التجارية نقل مقارها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى مدينة عدن مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً