الكشف عن موعد البدء بتطبيق مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

منذ سنة

كشفت تقارير اخبارية كويتية، اليوم الاثنين، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي اعتمده وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون أخيراً، من المرتقب أن يدخل حيز النفاذ مع بداية 2025

ونقلت صحيفة الراي عن مصادر مطلعة لم تسمها القول إنه باعتماد وزراء الداخلية للمشروع، فإن اللجان الفنية المختصة سواء المشتركة أو الخاصة بكل دولة، ستبدأ العمل على إعداد ومراجعة المتطلبات والشروط اللازمة للتطبيق، وفق القوانين واللوائح الخاصة بكل دولة

وأشارت المصادر إلى أن المشروع سيسهم في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول الخليج، لافتة إلى أن اعتماد المشروع لا يعني بالضرورة موافقة تلقائية من كل الدول على السماح بدخول حامل التأشيرة

وأوضحت أنه وفقاً للتصورات الأولية للمشروع، فإن طالب التأشيرة سيتقدم بها عبر منصة موحدة، حيث يتم تدقيق الطلب وأخذ الموافقات من الدول كافة قبل إصدار التأشيرة، وفي حال وجود مانع لدى دولة ما أو أكثر، يتم إصدار التأشيرة مشروطة بدخول الدول الموافقة فقط

وبيّنت المصادر أنه في هذا الإطار فإن الكويت على سبيل المثال لديها موانع لدخول بعض الجنسيات إلى البلاد، وبالتالي فإن ذلك سيكون ضمن الشروط التي سيتم تقديمها للجان المعنية سواء قبل انطلاق المشروع، أو بعد التطبيق، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بطالبي التأشيرة المبعدين عن البلاد أو الصادرة في حقهم أحكام، فإن أسماءهم تُعمم تلقائياً بين دول الخليج وفقاً للاتفاقيات الأمنية في هذا الشأن

وكشفت المصادر أن المشروع يتضمن تحديد رسوم خاصة للتأشيرة، مبينة أن قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية يعمل على إعداد دراسة تتضمن تعديل رسوم التأشيرات بمختلف أنواعها، لتكون ضمن قانون إقامة الأجانب المرتقب مناقشته في مجلس الأمة في ديسمبر المقبل، لافتة في هذا الصدد إلى أن الكويت تعد الدول الأرخص خليجياً في رسوم التأشيرة وهناك حاجة ملحة لتعديل هذه الرسوم

كشفت تقارير اخبارية كويتية، اليوم الاثنين، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي اعتمده وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون أخيراً، من المرتقب أن يدخل حيز النفاذ مع بداية 2025

ونقلت صحيفة الراي عن مصادر مطلعة لم تسمها القول إنه باعتماد وزراء الداخلية للمشروع، فإن اللجان الفنية المختصة سواء المشتركة أو الخاصة بكل دولة، ستبدأ العمل على إعداد ومراجعة المتطلبات والشروط اللازمة للتطبيق، وفق القوانين واللوائح الخاصة بكل دولة

وأشارت المصادر إلى أن المشروع سيسهم في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول الخليج، لافتة إلى أن اعتماد المشروع لا يعني بالضرورة موافقة تلقائية من كل الدول على السماح بدخول حامل التأشيرة

وأوضحت أنه وفقاً للتصورات الأولية للمشروع، فإن طالب التأشيرة سيتقدم بها عبر منصة موحدة، حيث يتم تدقيق الطلب وأخذ الموافقات من الدول كافة قبل إصدار التأشيرة، وفي حال وجود مانع لدى دولة ما أو أكثر، يتم إصدار التأشيرة مشروطة بدخول الدول الموافقة فقط

وبيّنت المصادر أنه في هذا الإطار فإن الكويت على سبيل المثال لديها موانع لدخول بعض الجنسيات إلى البلاد، وبالتالي فإن ذلك سيكون ضمن الشروط التي سيتم تقديمها للجان المعنية سواء قبل انطلاق المشروع، أو بعد التطبيق، مشيرة إلى أنه في ما يتعلق بطالبي التأشيرة المبعدين عن البلاد أو الصادرة في حقهم أحكام، فإن أسماءهم تُعمم تلقائياً بين دول الخليج وفقاً للاتفاقيات الأمنية في هذا الشأن

وكشفت المصادر أن المشروع يتضمن تحديد رسوم خاصة للتأشيرة، مبينة أن قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية يعمل على إعداد دراسة تتضمن تعديل رسوم التأشيرات بمختلف أنواعها، لتكون ضمن قانون إقامة الأجانب المرتقب مناقشته في مجلس الأمة في ديسمبر المقبل، لافتة في هذا الصدد إلى أن الكويت تعد الدول الأرخص خليجياً في رسوم التأشيرة وهناك حاجة ملحة لتعديل هذه الرسوم